ووقعت مصر في اذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الاصلاحات الاقتصادية في البلاد.
ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع المدعومة والخدمات للتغلب على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.27 مليار دولار) في ميزانية بلغت إجمالي مصروفاتها 3.016 تريليون جنيه بنهاية العام المالي في 30 تموز.
وفي الأول من يونيو رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم 300 بالمئة، ثم رفعت أسعار وقود المركبات في 25 تموز بما يصل إلى 15 بالمئة.
لكن محللين قالوا إن العامل الرئيسي في تراجع التضخم حاليا هو تأثير سنة الأساس.
وتوقع 18 محللا أن يتباطأ التضخم في المدن المصرية إلى متوسط 26.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 27.5 بالمئة في حزيران.
ورفعت الحكومة في الأول من أغسطس سعر تذاكر قطارات الأنفاق.
وواصل التضخم التباطؤ من ذروة غير مسبوقة بلغت 38 بالمئة في أيلول.
ووفقا لأوسط تقديرات خمسة محللين شملهم الاستطلاع، من المتوقع أن يتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، إلى 26 بالمئة من 26.7 في حزيران. (سكاي نيوز)
استطلاع: توقعات بتباطؤ التضخم في مصر للشهر الخامس

أظهر استطلاع لرويترز، الأربعاء، أن التضخم في مصر من المتوقع أن يتباطأ للشهر الخامس على التوالي في تموز، على الرغم من ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والوقود، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه آثار مساعي صندوق النقد الدولي للسيطرة على السياسة النقدية.
ما رأيك؟
رائع0
لم يعجبني0
اعجبني0
غير راضي0
غير جيد0
لم افهم0
لا اهتم0
اترك ردك