الورقة الوزارية، التي صادقت عليها الحكومة رغم الاعتراض، جاءت تلبية لمتطلبات داخلية وضغوط خارجية، لا سيما من الوسيط الأميركي والمجتمع الدولي، وهي تمثل خطوة متقدمة نحو تثبيت مرجعية الدولة، وترسيم دورها الأمني والسياسي. لكنها في المقابل، وضعت الحكومة أمام أزمة سياسية جديدة، بعدما شعر «حزب الله» بأن القرار موجّه ضده، ويستهدف سلاحه بشكل مباشر.
رأب هذا الصدع لا يكون بالتراجع عن القرار، بل بالسعي الحثيث إلى إعادة تفعيل منطق التفاهم الوطني، ضمن سقف الدولة والمؤسسات. المطلوب اليوم إطلاق حوار سياسي مسؤول، لا لإعادة البحث في المسلّمات، بل لتفكيك العقد، وتحديد خارطة طريق توازن بين ضرورات الاستقرار وواجب استعادة السيادة.
إن التحدي الحقيقي لا يكمن في اتخاذ القرارات، بل في قدرتها على الصمود والتنفيذ، ضمن مناخ من الشراكة الوطنية التي تحفظ وحدة البلاد وتُعيد الاعتبار لدور الدولة ومكانتها.