هذه التصريحات أثارت مخاوف من فقدان الدعم الحيوي الذي يعتمد عليه الكثيرون.
صبري أشار إلى أن بطاقات التموين قد خضعت لعملية تصفية أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، حيث تقلص عدد المستفيدين من 70 مليون إلى 60 مليون.
من بين المعايير المثيرة للجدل التي تم اقتراحها للحذف، تم تناول مواضيع مثل وجود تكييف في المنزل، استهلاك عدد معين من الكيلووات من الكهرباء، استهلاك الإنترنت المنزلي، عدد الهواتف المحمولة داخل الأسرة، وأيضاً ما يمتلكه الأفراد من سيارات أو عقارات.
منذ عام 2016، فرضت الحكومة المصرية مجموعة من المعايير الخاصة لتمحيص وتدقيق أعداد المستحقين للدعم، وتمت مراجعتها بشكل مستمر عبر تضييق المعايير وحذف المستحقين من بطاقات التموين.
فيما يتعلق بكيفية توزيع الدعم، فإن الحكومة توفر للمواطنين 50 جنيهاً شهرياً لـ4 أفراد لكل بطاقة، مع تخصيص 25 جنيهاً للفرد الواحد إذا زاد عدد الأفراد عن 4.
تكلف موازنة الحكومة المصرية نحو 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في العام المالي 2024-2025، بزيادة عن السنة الماضية.
في ضوء هذه الأوضاع، أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أنه لا توجد معايير جديدة للحذف من بطاقات التموين في الوقت الحالي.
من جانبه، حذر محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، من تبعات أي قرارات تتعلق بتوسيع معايير الحذف من بطاقات التموين.
وتجدر الإشارة إلى أن الفقر في مصر يمثل تحدياً كبيراً، حيث بلغ معدل الفقر 29.7% في آخر إحصاء، وتوقعات بعض الدراسات تشير إلى زيادة هذه النسبة بشكل أكبر.
مع تدهور قيمة الجنيه المصري وارتفاع تكاليف المعيشة، تبقى بطاقات التموين أحد العوامل الأساسية التي تساعد الأسر في مواجهة الأزمات الاقتصادية. (الجزيرة)
اترك ردك