شهد موقف وزراء “الثنائي الشيعي” من قرار الحكومة الأخير موجة انتقادات داخل قاعدتهم الشعبية، على خلفية إقرار زيادة بمعدل 300 ألف ليرة لبنانية على سعر صفيحة البنزين، إلى جانب رفع الضريبة على القيمة المضافة ١٪ لتصبح ١٢٪ مع تسجيل تحفظ وزيري العمل والصحة على القرار.
الاعتراض لم يتركّز على مضمون القرار وحده، بل على طريقة التعاطي السياسي معه. حيث اعتبر البعض أن الاكتفاء بالتحفظ داخل مجلس الوزراء، من دون تحويله إلى موقف سياسي ضاغط، غير كافٍ في مواجهة سياسات ضريبية تطال الفئات الأكثر هشاشة وتعيد تحميل الناس كلفة الانهيار.
وفي هذا السياق، رأى بعض النشطاء أنّ هذا الأسلوب لا يرقى إلى مستوى الضرر المعيشي المتراكم، ولا يعبّر عن حجم الغضب القائم، فيما دعا آخرون إلى الانتقال نحو الشارع باعتباره الوسيلة الوحيدة القادرة على كبح هذا المسار الضريبي وفرض تراجع عنه.
هذا التباين في المقاربات يُنذر بإحراج متزايد لـ”الثنائي الشيعي”، ولا سيما في بيئة “حزب الله”، التي تُعدّ من الأكثر تضرراً على المستويين الاقتصادي والمعيشي نتيجة الحرب وتداعياتها، وسط شعور متنامٍ بأنّ هذه الأعباء تُراكَم من دون أن تقابلها إجراءات حقيقية أو اهتمام فعلي بحجم الخسائر التي تكبّدها الناس.
الاعتراض لم يتركّز على مضمون القرار وحده، بل على طريقة التعاطي السياسي معه. حيث اعتبر البعض أن الاكتفاء بالتحفظ داخل مجلس الوزراء، من دون تحويله إلى موقف سياسي ضاغط، غير كافٍ في مواجهة سياسات ضريبية تطال الفئات الأكثر هشاشة وتعيد تحميل الناس كلفة الانهيار.
وفي هذا السياق، رأى بعض النشطاء أنّ هذا الأسلوب لا يرقى إلى مستوى الضرر المعيشي المتراكم، ولا يعبّر عن حجم الغضب القائم، فيما دعا آخرون إلى الانتقال نحو الشارع باعتباره الوسيلة الوحيدة القادرة على كبح هذا المسار الضريبي وفرض تراجع عنه.
هذا التباين في المقاربات يُنذر بإحراج متزايد لـ”الثنائي الشيعي”، ولا سيما في بيئة “حزب الله”، التي تُعدّ من الأكثر تضرراً على المستويين الاقتصادي والمعيشي نتيجة الحرب وتداعياتها، وسط شعور متنامٍ بأنّ هذه الأعباء تُراكَم من دون أن تقابلها إجراءات حقيقية أو اهتمام فعلي بحجم الخسائر التي تكبّدها الناس.