ادعى الجيش الإسرائيلي أنه يجري تحقيقات جنائية في استشهاد 48 فلسطينيا اعتُقلوا من قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي، وفق إعلام عبري.
ونقلت صحيفة “هآرتس” الاثنين، تصريحا خاصا من مصدر في الجيش مفاده أنه “منذ بداية الحرب في قطاع غزة، فتحت الشرطة العسكرية 70 تحقيقا جنائيا تتعلق بسلوك الجنود، بما في ذلك الحالات التي تنطوي على عمليات نهب مشبوهة وسرقة أسلحة وعنف وعصيان تعليمات”.
وأضافت: “من بين الوفيات التي يجري التحقيق فيها 36 حالة لسجناء محتجزين في منشأة الاعتقال العسكري سدي تيمان قرب مدينة بئر السبع (جنوب)”.
وتطرقت إلى “وفاة اثنين من سكان غزة في طريقهما إلى المنشأة (سدي تيمان)، وإرسال اثنين إلى مركز الاحتجاز في عناتوت، ووفاة واحد أثناء احتجازه في القطاع، وحالة واحدة تتعلق بامرأة اقتربت من القوات قرب السياج الحدودي لغزة”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية، لم تسمّها، أن “6 من الحالات المتبقية تتعلق إما بالوفيات في غزة التي حدثت بسبب انتهاك الأوامر العسكرية أو تلك التي حدثت أثناء الطريق إلى إسرائيل أو أثناء الاستجواب في إسرائيل”.
وأضافت المصادر أنه “بينما تظل جميع القضايا مفتوحة، لم يتم توجيه أي تهم جنائية ولم يتم القبض على أي من المشتبه بهم”.
وبحسب الصحيفة فإنه “تم اعتقال حوالي 4000 من سكان غزة في إسرائيل منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول”.
وقالت: “في معظم الحالات، يحتجزهم الجيش في القطاع حيث يتم استجوابهم أيضًا، وإذا اعتقد الجنود أن سكان غزة قد يكون لديهم معلومات مفيدة إضافية، حتى لو لم يشاركوا بشكل مباشر في القتال، يتم إحضار سكان غزة إلى سدي تيمان“.
وأضافت: “تم نقل حوالي 2000 من سكان غزة إلى سجون أخرى وما زالوا هناك بموجب أوامر اعتقال، وتم إطلاق سراح حوالي 1500 آخرين لعدم كفاية الأدلة، استنادًا إلى القانون الإسرائيلي الذي لا يسمح باحتجاز غير المقاتلين لأكثر من 45 يومًا”.
وزعمت مصادر في الجيش أن “التحقيقات فُتحت من قبل إسرائيل وليس فقط نتيجة للضغوط الدولية أو الإجراءات القانونية ضدها في محكمة العدل الدولية”.
وقالت: “أغلب القضايا التي لا تنطوي على وفيات لسكان غزة تتعلق بجرائم تتعلق بالممتلكات، بعضها بسبب مزاعم بأن أسلحة فلسطينية تم إخراجها من غزة، والبعض الآخر يتعلق ببيع أسلحة وذخيرة لمجرمين إسرائيليين، وتتعلق حوادث أخرى بسرقة معدات من جنود إسرائيليين، بما في ذلك سرقات خلال المعارك التي خاضها الجيش ضد حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول”.
وتابعت المصادر: “من بين الحالات التي تم التحقيق فيها ثلاث حالات تتعلق بالعنف الذي لم يسفر عن الوفاة، وتتعلق إحدى الحالات أيضًا بجندي هدد بثورة جماعية”.
وأردفت: “تم تقديم لوائح اتهام في بعض قضايا جرائم الملكية التي لم تسفر عن وفيات وإدانة وسجن العديد من الجنود، وفي العديد من الحالات الأخرى، أمرت المدعية العامة العسكرية يفعات تومر يروشالمي باتخاذ إجراءات تأديبية في أعقاب التحقيق”. (الأناضول)