وتكتسب هذه المفارقة أهميتها من أن المجلس أقر في آذار الماضي تمديد ولايته سنتين، تحت وطأة الظروف الاستثنائية. أما اليوم، فإن مجرد البحث في انتخابات فرعية يقتضي الانتقال من التوصيف العام للأوضاع إلى تقدير أكثر تحديدًا: هل يمكن تأمين الناخبين والمرشحين والمراكز والموظفين؟ وهل تستطيع الإدارة تنظيم اقتراع تتوافر فيه شروط المشاركة الفعلية؟ هذه أسئلة تسبق المنافسة، والإجابة عنها يفترض أن تستند إلى معطيات يمكن شرحها ومناقشتها.
مع ذلك، لا تصح القفزة من إمكان انتخاب نائب واحد إلى الجزم بإمكان انتخاب مجلس كامل. فحجم الانتشار الأمني، والقدرات الإدارية المطلوبة، وأوضاع المناطق والنازحين، تختلف بين الاستحقاقين. لكن هذا الاختلاف لا يعفي السلطة من توضيح أين يقع العجز تحديدًا، وما الذي يلزم لتجاوزه. ومن هنا تبدأ القيمة السياسية للنقاش: هل تصبح الانتخابات الفرعية مناسبة لفحص شروط العودة إلى الانتظام الانتخابي، أم يجري إبعادها عن البحث خشية أن تفتح أسئلة أوسع عن استمرار الولاية الممددة؟
مقعد شاغر يختبر منطق الاستثناء
تكمن الأهمية هنا في أن استمرار المقعد شاغرًا يكتسب معنى مختلفًا عندما تطول المدة التي سيواصل المجلس خلالها التشريع ومراقبة الحكومة. فما كان يمكن احتماله انتظارًا لانتخابات عامة قريبة يصبح نقصًا ممتدًا في التمثيل، فيما تبقى للمجلس صلاحياته وقراراته المؤثرة في حياة المواطنين. لذلك، تحتاج السلطة إلى بيان الأساس الذي تنطلق منه، سواء قررت المضي بالانتخابات أو تعذّر عليها تنظيمها. أما الاكتفاء بغياب التوافق فيمنح القوى المتنافسة قدرة على إبقاء الاستحقاق معلقًا، ويجعل ممارسة الحق مرتبطة بمدى ملاءمته لحساباتها.
ومن هذه الزاوية، يصعب فصل التحفظ عن الانتخابات الفرعية عن تبعاتها السياسية الأوسع، من دون أن يعني ذلك الجزم بدوافع كل طرف. فالاقتراع قد يختبر تحالفات وأوزانًا محلية، لكنه يختبر أيضًا صدقية الحديث عن ضرورة انتظار تحسن الظروف. وإذا كان الاعتراض يستند إلى مخاطر أمنية أو صعوبات تنفيذية، فمكان مناقشته هو تقدير معلل لهذه المخاطر والصعوبات. في المقابل، لا تصلح الخشية من أن يؤدي ملء المقعد إلى إحراج المدافعين عن استمرار التأجيل معيارًا لإدارة الاستحقاق.
من يحدد موعد انتهاء الاستثناء؟
هنا ينتقل النقاش من مصير مقعد واحد إلى كيفية تقييم الاستثناء الذي يحكم الحياة النيابية. لا يعني ذلك التعامل مع الانتخابات الفرعية كوسيلة قانونية تختصر تلقائيًا ولاية المجلس الممددة، فلكل استحقاق إجراءاته، وإجراء أحدهما لا يلغي التمديد بحد ذاته. لكنه يفرض على السلطة تفسير التمييز بينهما بمعايير قابلة للفحص. فإذا كانت دائرة معينة قابلة للاقتراع فيما تواجه دوائر أخرى عوائق جدية، يصبح المطلوب تحديد تلك العوائق، وحجم تأثيرها، وإمكان معالجتها. بذلك يتحول النقاش من سجال حول النيات إلى مساءلة عن الوقائع، ويغدو التفاوت بين المناطق عنصرًا في التخطيط للانتخابات العامة، بدل استخدامه لتجميد البحث فيها.
وتقع على الحكومة هنا مسؤولية أساسية، لأنها تملك، عبر الوزارات والإدارات المختصة، أدوات تقييم الجهوزية الأمنية واللوجستية. والمطلوب منها تقديم صورة واضحة عما يمكن إنجازه، وما يحتاج إلى تمويل أو ترتيبات أو وقت إضافي، مع تحديث هذا التقييم كلما تبدلت الظروف. وفي المقابل، تقع على المجلس مسؤولية مناقشة المعطيات ومساءلة الحكومة عن معالجة العوائق. فالإقرار بوجود ظروف استثنائية عند اتخاذ قرار التمديد لا يغني عن مراجعتها لاحقًا، ولا يفسر وحده استمرار التأجيل طوال المدة المقررة، بصرف النظر عما يستجد خلالها.
وتزداد الحاجة إلى هذه المراجعة لأن مجلس النواب، المعني بمساءلة الحكومة عن استمرار الموانع، مستفيد أيضًا من بقاء الولاية الممددة. وهذا تداخل يستدعي قدرًا أكبر من الشفافية، من دون أن يشكل وحده دليلًا على أن كل مانع انتخابي مفتعل. فالخطر الأمني حقيقي عندما يمنع مشاركة آمنة ومتاحة للناخبين، والخلل الإداري جدي عندما يهدد سلامة الاقتراع. غير أن الاعتراف بهما يوجب العمل على معالجتهما وتحديد أثرهما، لا الاكتفاء بتكرار عنوانهما. وبهذا المعنى، يمكن أن يصبح ملف البقاع الغربي مدخلًا لوضع شروط معلنة للانتخابات، يُسأل المسؤولون عن تقدمهم في تحقيقها.
في المحصلة، لا يقدّم استحقاق البقاع الغربي وحده جوابًا نهائيًا عن موعد الانتخابات العامة، لكنه يكشف كيف تتعامل السلطة مع العودة إلى الاقتراع: بوصفها حقًا تعمل على توفير شروطه، أم ملفًا تؤجله إلى أن تتوافق عليه القوى السياسية. فإذا أمكن تنظيم الانتخابات الفرعية، وجب توضيح ما يمنع تعميم الجهوزية على بقية الدوائر وكيفية تجاوزه. وإذا تعذرت، وجب شرح أسباب التعذر وخطة معالجتها. أما إبقاء المقعد والانتخابات العامة معًا في انتظار قرار سياسي مفتوح، فيجعل استمرار الاستثناء أسهل من إنهائه، ويترك الناخبين خارج تقرير المدة التي ينتظرونها لاستعادة كلمتهم.