ويشير متوسط توقعات 14 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستخفض سعر العائد على الإيداع إلى 19% وسعر العائد على الإقراض إلى 20%. ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع حاليا 20% وسعر الفائدة على الإقراض 21%.
بدأت اللجنة خفض أسعار الفائدة في نيسان الماضي بعد أن رفعت سعر العائد على الإقراض إلى 27.25% في إطار حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في آذار 2024، وحينها خفضت أيضا سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وبفعل الزيادة، أصبحت أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى في العالم. ومنذ نيسان، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 725 نقطة أساس.
وكتبت هبة منير من إتش.سي سكيوريتيز آند إنفستمنت في مذكرة: “نظراً لتحسن الوضع الخارجي لمصر وارتفاع قيمة الجنيه المصري وزيادة سعر الفائدة الحقيقي وتباطؤ تكاليف المدخلات والتراجع النسبي للمخاطر الجيوسياسية والانخفاض المتوقع في معدلات التضخم، نرى أن لجنة السياسة النقدية لديها فرصة لخفض أسعار الفائدة بواقع 150 إلى 200 نقطة أساس”.
وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في كانون الأول 12.3%، بانخفاض عن ذروته التي بلغت 38% في أيلول 2023. ومن المقرر صدور بيانات التضخم لشهر كانون الثاني غداً الثلاثاء. (العربية)