وأوضحت الجبهة أن اللاجئين الفلسطينيين يشكلون عنصرًا فاعلًا في عدد من القطاعات الاقتصادية، من خلال مشاركتهم في سوق العمل، وإنفاقهم داخل الاقتصاد المحلي، فضلًا عن التحويلات المالية من الخارج. واعتبرت أن القيود القانونية المفروضة على عملهم تحرمهم من الحماية الاجتماعية والمساواة في الأجور وشروط العمل، وتفاقم أوضاعهم المعيشية، وترفع معدلات الفقر في صفوفهم.
وشدد الوفد على أن منح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في مختلف المهن لا يندرج فقط في الإطار الإنساني، بل ينعكس إيجابًا على الاقتصاد اللبناني، داعيًا إلى تعديل قانون العمل بما يستثني الفلسطينيين من تصنيف الأجانب، ضمن مقاربة شاملة تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحفظ في الوقت نفسه حق العودة وترفض التوطين.
من جهته، أكد الوزير حيدر حرصه على متابعة هذه الملفات، والعمل على إيجاد حلول تخفف من معاناة العمال الفلسطينيين ضمن الأطر القانونية المعتمدة.