تشهد الساحة اللبنانيّة تصعيدًا غير مسبوق على المستويين الأمني والسياسي، في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيليّة والتوتّر المتصاعد على الحدود الجنوبيّة. كما تشهد الحدود توترًا متصاعدًا، مع استمرار الغارات الإسرائيلية والإنذارات المعادية التي تأمر بإخلاء القرى والبلدات الجنوبية.
وفي وقت قررت فيه قوات اليونيفيل إجلاء جميع موظفيها المدنيين غير الأساسيين من غير اللبنانيين مع عائلاتهم بشكل فوري، ووضعها خطط الطوارئ موضع التنفيذ بما فيها الانسحاب، اكدت مصادر عسكرية ان الجيش لم يسحب أيًا من وحداته من قطاع جنوب الليطاني، انما اعاد نشرها بما يتلاءم مع المرحلة والظروف الميدانية، عبر تجميعها في نقاط محددة، مشيرة الى ان الاجراءات الامنية مستمرة في القطاع، وان الجيش اقام سلسلة من الحواجز عند نقطة عدلون، الزهراني، المصيلح، والاولي، مدققا في عملية الدخول الى المنطقة والخروج منها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، حيث تم توقيف 12 شابا، من غير الحزبيين، تزامنا مع تسطير مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم استنابات قضائية لملاحقة وتوقيف مطلقي الصواريخ والمسيرات.
وفيما يواصل الرئيس جوزاف عون اتصالاته الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي، اكدت مصادر اميركية ان الاتصالات الجارية لم تنجح حتى الساعة في اقناع تل ابيب بالعدول عن تنفيذ عمليتها العسكرية، كما انها لم تقنع واشنطن بسحب غطائها، وهو ما ترجمه السفير الاميركي برسالته الواضحة للسلطة اللبنانية، مستبقا زيارة الخماسية الى بعبدا، واتصال الرئيس عون بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون محددا السقف لها، معتبرة ان كلام عيسى جاء منسقا بعباراته القليلة عن وزارة الخارجية الاميركية، التي اصرت رغم كل الاتصالات التي جرت معها من اكثر من طرف دولي، فرنسي وسعودي، على عدم اصدار اي بيان ترحيب بالخطوات اللبنانية.
في المقابل، لم تقف مفاعيل المخاوف اللبنانية من التمدّد الإسرائيلي والوضع المتفجر الذي أدى إلى تهجير مئات ألوف الجنوبيين مجدداً وإشعال جبهة حربية، إذ برزت في المشهد احتمالات التمديد لمجلس النواب. ووفق المعلومات فان اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام امس تطرّق إلى إمكان إرجاء الانتخابات النيابية، كما تحدثت عن توافق بين رئيس الجمهورية ورئيسيّ المجلس والحكومة على التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين على أن يتقدم بطلب التمديد 65 نائبًا.
وفي وقت قررت فيه قوات اليونيفيل إجلاء جميع موظفيها المدنيين غير الأساسيين من غير اللبنانيين مع عائلاتهم بشكل فوري، ووضعها خطط الطوارئ موضع التنفيذ بما فيها الانسحاب، اكدت مصادر عسكرية ان الجيش لم يسحب أيًا من وحداته من قطاع جنوب الليطاني، انما اعاد نشرها بما يتلاءم مع المرحلة والظروف الميدانية، عبر تجميعها في نقاط محددة، مشيرة الى ان الاجراءات الامنية مستمرة في القطاع، وان الجيش اقام سلسلة من الحواجز عند نقطة عدلون، الزهراني، المصيلح، والاولي، مدققا في عملية الدخول الى المنطقة والخروج منها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، حيث تم توقيف 12 شابا، من غير الحزبيين، تزامنا مع تسطير مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم استنابات قضائية لملاحقة وتوقيف مطلقي الصواريخ والمسيرات.
وفيما يواصل الرئيس جوزاف عون اتصالاته الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي، اكدت مصادر اميركية ان الاتصالات الجارية لم تنجح حتى الساعة في اقناع تل ابيب بالعدول عن تنفيذ عمليتها العسكرية، كما انها لم تقنع واشنطن بسحب غطائها، وهو ما ترجمه السفير الاميركي برسالته الواضحة للسلطة اللبنانية، مستبقا زيارة الخماسية الى بعبدا، واتصال الرئيس عون بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون محددا السقف لها، معتبرة ان كلام عيسى جاء منسقا بعباراته القليلة عن وزارة الخارجية الاميركية، التي اصرت رغم كل الاتصالات التي جرت معها من اكثر من طرف دولي، فرنسي وسعودي، على عدم اصدار اي بيان ترحيب بالخطوات اللبنانية.
في المقابل، لم تقف مفاعيل المخاوف اللبنانية من التمدّد الإسرائيلي والوضع المتفجر الذي أدى إلى تهجير مئات ألوف الجنوبيين مجدداً وإشعال جبهة حربية، إذ برزت في المشهد احتمالات التمديد لمجلس النواب. ووفق المعلومات فان اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام امس تطرّق إلى إمكان إرجاء الانتخابات النيابية، كما تحدثت عن توافق بين رئيس الجمهورية ورئيسيّ المجلس والحكومة على التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين على أن يتقدم بطلب التمديد 65 نائبًا.