ولفت إلى أن “معاملات عالقة منذ سنة وسنتين، فيما لا تزال نتائج امتحانات الكولوكيوم محجوبة، رغم إثارة الملف علناً والمطالبة بتحرّك الوزارة. ومع ذلك، لا جواب، ولا تفسير، ولا إحساس بحجم الضرر الذي يلحق بأصحاب الحقوق”.
وأكد أن “هذا ليس تأخيراً إدارياً عابراً، بل استهتار مباشر بمستقبل الناس. فطبيب يُمنع من العمل، وخريج يخسر فرصة سفر، وطالب تتعطّل مسيرته، بسبب إدارة عاجزة عن إنجاز أبسط واجباتها ضمن مهلة معقولة”.
وأضاف: “في ملف معادلات الشهادات، نذكّر بأن القانون رقم 285/2014 حصر اختصاص لجنة المعادلات بالشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج لبنان. وأي محاولة لإخضاع شهادات الجامعات اللبنانية المرخّصة لإجراءات لا يفرضها القانون، تُعد تجاوزاً مرفوضاً للصلاحيات واعتداءً على حقوق الخريجين”.
وتوجّه إلى وزيرة التربية بالقول: “المسؤولية السياسية والإدارية تقع على عاتقكم، ولا يمكن الاختباء خلف الموظفين أو اللجان أو الأعذار التقنية. لقد طفح الكيل من إدارة تهدر وقت الناس وتحبس حقوقهم في الأدراج”.
وأكد أن “المطلوب فوراً نشر نتائج الكولوكيوم، وإنجاز المعاملات المتراكمة، ووقف كل إجراء مخالف للقانون، وتحديد المسؤوليات بوضوح، وإلا، فسننتقل من التحذير إلى المساءلة النيابية والرقابية والقضائية، ولن يكون هناك غطاء لأي مسؤول يثبت تقصيره أو تجاوزه”.