قال رئيس الحكومة نواف سلام، إنّ ملفّ “أبو عمر” هو عمليّة نصب واحتيال هدفها ماليّ وإنّ كان مسرحها سياسيًّا”، وأضاف: “للأسف أنّ عدداً من السياسيين اللبنانيين تمّ الإيقاع بهم، وما يؤسفني أكثر هو محاولة استخدام السياسة لمحاولة التشكيك بشرعية الحكومة”.
وأكّد سلام في حديثٍ للـ”أم تي في” أنّ “الهدف الأول لحكومتنا هو استعادة ثقة الناس، وهذا ما نعمل عليه منذ عام”.
وتابع: “من الجيّد أنّ تكون هناك تعددية في الساحة السنيّة”، وقال: “ولا مرّة كان فيه قطب واحد” بل كان هناك قطب طاغٍ، والحريريّة لم تنتهِ ولها جمهور كبير”.
وشدّد سلام على أنّ “الحكومة أنجزت الكثير في الإدارة من خلال التعيينات والهيئات الناظمة، وأيضاً في خطّة حصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسّلم، وهذا ما ظهر اليوم في جلسة الحكومة”.
وأشار إلى أنّ “أكثر من 400 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم، وتمّ شطبهم على لوائح الأمن العام”.
وقال سلام: “كنتُ أوّل مَن قال إنّ قانون الفجوة الماليّة ليس الحلّ الأمثل وليس مثاليًّا، ولكنّه ضروريّ لأنّه لا يُمكن أن نستمرّ بالمسار نفسه، ويجب أن يتحمّل أحد المسؤوليّة”.
ولفت إلى أنّ “موضوع تحسين ورفع رواتب الموظفين في القطاع العام موجود في جدول اهتمامات الحكومة الأساسيّة”.
وأكّد أنّ “القانون واضح، والدولة ستتحمل مسؤولية الدين في ما يتعلّق بمشروع استرداد الودائع والانتظام الماليّ”.
وأضاف سلام: “التزمنا بالبيان الوزاري للدخول ببرنامج مع صندوق النقد، وهذا مفتاح لأبواب أخرى تتيح الوصول إلى الجهات المانحة”.
وأشار إلى أنّ “هناك 782 ألف حساب تحت المئة ألف دولار، أيّ ما يُشكّل 85 في المئة من المودعين، وهؤلاء سيستردون ودائعهم بالكامل من دون أي حسومات”.