الحكومة تعيد ملف تعديل قانون الانتخابات الى المجلس النيابي

وكتبت” النهار”: بدا واضحاً ان عملية مخاض صعب لإخراج الحل القيصري لقانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة قد بدأت امس من خلال وضع الملف على طاولة مجلس الوزراء ولو متأخراً وتبنيه التقرير الذي وضعته اللجنة الوزارية المكلفة درس ثغرات القانون، ولا سيما لجهة تعذر انتخاب المغتربين واعتماد البطاقة الممغنطة.
وكان القانون العتيد في صلب الحركة السياسية فيما اعلن وزير الداخلية أحمد الحجار جازما ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها في أيار 2026.

وكتبت” الاخبار”: بحسب مصادر وزارية، فإن الحكومة تجد نفسها أمام مشكلة جدّية في ما خصّ العمل بالميغاسنتر وأنه صار «موضة قديمة»، فيما لا يوجد لديها تصوّر منطقي وواقعي حول توزيع المقاعد الستة في العالم، لأنه توجد خمس قارات لا ستّ، وكيف يتم توزيعها طائفياً على المواقع الستة، ما يعني أن الحكومة تميل ضمناً إلى بقاء الأمور على ما كانت عليه في الدورة الماضية، مع استعداد قسم كبير من الحكومة للموافقة على إعداد مشروع تعديل للقانون بحيث يتم إلغاء المواد المعلّقة، وبما يمنع القول، إن القانون لا يُنفّذ بكامله. ولذلك تُرك للوزير الحجار متابعة الموضوع، دون أن يكون هناك موقف حاسم باسم مجلس الوزراء، نظراً إلى الخلافات بين القوى السياسية حول الملف.

يُشار إلى أن الوزير نصار غادر جلسة الحكومة أمس، بعد تعرّضه لعملية «قمع» من جانب رئيس الحكومة، خصوصاً أن نصار الذي يمثّل حزب الكتائب، طالب بإجراء مشروع قانون يقرّ التعديلات على القانون الحالي، فيما اعتبر سلام أنه سبق لنصار أن أدلى برأيه أكثر من مرة، وأن الحكومة ليست الآن في وارد اتخاذ موقف ما لم تجد نفسها مضطرّة إلى ذلك، وأن العلاج يكون من خلال إبلاغ مجلس الوزراء عبر وزير الداخلية بموقف الحكومة لجهة الجهوزية والملاحظات التي تعيق تطبيق القانون كما هو.
من جانب آخر، نفت المصادر الوزارية أن يكون رئيس الجمهورية جوزيف عون، قد تحدّث عن احتمال عدم حصول الانتخابات النيابية. وقالت إن عون يصرّ في كل اجتماع سياسي على ضرورة حصول الانتخابات في موعدها، وإن العواصم الخارجية تترقّب هذا الاستحقاق، وإنه متفاهم مع رئيس الحكومة على عدم تأجيل الانتخابات النيابية ما لم يقرّر مجلس النواب ذلك من تلقاء نفسه.

وكتبت” نداء الوطن”: انفجر باكرًا قانون الانتخابات النيابية في جلسة مجلس الوزراء أمس، وبدا واضحًا من خلال موقفي الوزيرين ياسين جابر ومحمد حيدر، أنهما يحملان “كلمة السر” من الرئيس بري بعدم تمرير بند اقتراع المغتربين.
وفي المعلومات أنه بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الوزارية المتعلّق بقانون الانتخاب والتعديلات المطلوبة عليه، اقترح رئيس الحكومة إعداد مشروع قانون يتعلّق باعتماد الـ QRCODE، ويرسل إلى مجلس النواب، بينما يطلع وزير الداخلية اللجنة الفرعية النيابية التي يرأسها الياس بو صعب على ما خلصت إليه الحكومة في موضوع النواب الستة للاغتراب. فاعترض وزير العدل عادل نصار على الأمر معتبرًا أن الأصح إحالة البندين بمشروع قانون واحد، وفق الأصول ليتم التصويت عليهما في مجلس النواب، فرفض سلام ذلك وأصر على وجهة نظره، وأيده بذلك وزيرا المال ياسين جابر والعمل محمد حيدر. وقد خرج وزير العدل من الجلسة بعد مشادّة مع رئيس الحكومة، إثر رفض الأخير منحه الكلام، وزراء “القوّات” تحفظوا على قرار مجلس الوزراء الذي اقتصر على تقديم مشروع قانون معجّل يستبدل البطاقة الممغنطة بـ “كيو آر كود”، وهو قرار لا تترتّب عليه أي مفاعيل عمليّة.
وتشير مصادر مطّلعة، إلى أن رئيس الحكومة يتجنّب حصول إشكال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يريد حسم مسألة الاغتراب في وقت مبكّر، قبل الغوص في كل جوانب قانون الانتخاب وتأمين نوع من الإجماع عليه، لناحية التعديلات المطلوبة. علمًا أن ثنائي “أمل” و”حزب الله” يسعى إلى إلغاء اقتراع المغتربين، وعدم منحهم إمكانية الاقتراع لـ 128 نائبًا على غرار ما حصل في العام 2022.