تساءلت مصادر اقتصادية في معرض تعليقها على عدم تصويت تسعة وزراء على مشروع قانون الفجوة المالية عن قدرة الحكومة على اقناع المودعين بجدوى مفاعيل هذا المشروع، الذي تعتبره ولد ميتا. وأشارت إلى أن استعجال الحكومة في إقرار هذا المشروع بصيغته الحالية سيدخل البلاد في سجال له أول وليس له آخر، وكان حري بها أن تشرك أصحاب الاختصاص في صياغته قبل عرضه على الحكومة.
الحكومة لم تقنع ٩ وزراء… فكيف ستقنع المودعين؟
