السنيورة: قرار الحكومة بحصرية السلاح نهائي وفرصة حقيقية لإعادة بناء الدولة

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه ببيروت، وفد المركز الثقافي الإسلامي برئاسة السفير هشام دمشقية، وحضور أعضاء من الهيئتين الإدارية والعامة، وتم البحث في قضايا ثقافية ووطنية راهنة.

وأعلن الرئيس السنيورة دعمه “الكامل لمسيرة المركز الثقافي الإسلامي في بيروت ولبنان، لا سيما انه الذراع الثقافية لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية”، مشددا على “أهمية تعزيز الحضور الثقافي والوطني للمركز من خلال رفده بالطاقات والنخب، وتفعيل التواصل مع الجهات الرسمية والفاعلة، ليتمكن من تأدية رسالته النبيلة بنشر ثقافة الحياة والوسطية والاعتدال والمعرفة والعيش المشترك بين جميع مكونات الشعب اللبناني”.

وأسف أن “اللبنانيين عمدوا الى تضييع وإهدار الفرص العديدة والثمينة التي اتيحت لهم في أكثر من مجال، ولا سيما عند الاستحقاقات المصيرية”، وقال: “إن لبنان اليوم يعيش أدق مراحله المفصلية، إذ لم يعد في سلم أولويات المجتمعين العربي ولا العالمي، وهذا يتطلب من الجميع تنبها للمخاطر المحدقة ببلدنا وفي المنطقة إزاء التحديات الكبرى. وبالرغم من ذلك، ثمة فرص كبيرة يمكن للبنانيين بوحدتهم الاستفادة منها”.

اضاف: “علينا ان ندرك جميعا بأنه لا يمكن الاستمرار في ازدواجية السلطة في لبنان، ولا الاستمرار في حال الإنكار والمكابرة التي يعاني منها بعض اللبنانيين. ان قرار الحكومة بحصرية السلاح نهائي ومفصلي وتاريخي، وهو فرصة حقيقية للبدء بإنقاذ لبنان وجميع اللبنانيين، وبالتالي مباشرة عملية إعادة بناء الدولة وتمكينها من استعادة سلطتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها والنهوض بالمجتمع اللبناني”.

وتابع: “العين اليوم شاخصة على الدولة اللبنانية وعلى ذراعها الأساسي الجيش اللبناني، وهما يتمتعان بالحكمة والحزم في مقاربة الاستحقاقات بثقة وثبات، ولنا ملء الثقة بقدرتهما على مقاربة المعالجات بمسؤولية وطنية كبيرة، وهو الامر الذي يجمع عليه اللبنانيون”.

‏وقال: “المطلوب من حزب الله أن يدرك دقة الأوضاع التي يمر بها لبنان واللبنانيون، وضرورة مساعدته في التوصل الى هذا الادراك من اجل تخطي هذه المحنة الكبيرة التي يمر بها الوطن، حيث نحتاج جميعا إلى تخفيف الاحتقان والتوتر توصلا الى استعادة الدولة لسلطتها الكاملة وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الامنية”.

‏أضاف: “إننا في العام 2006 استطعنا منع إسرائيل من الانتصار، وأدركت يومها أنها لم تنتصر، لذلك عملت على إعادة تقييم سياساتها وأدائها حيث عمدت الى تعزيز قواها العسكرية، الجوية، والنارية، والاستخباراتية، والتكنولوجية، في مقابل لا شيء مواز في الطرف الاخر. إذا كانت إسرائيل لم تطبق القرار 1701، فحزب الله أيضا لم يطبق القرار، وبينما كانت إسرائيل تستعد للحرب المقبلة كان هناك البعض بتغطية حزبية يعتدي على قوات اليونيفيل، وهكذا تردت الأمور وجرى توريط لبنان في الثامن من تشرين الأول 2023 بداعي حرب المشاغلة والاسناد، وتعاظمت حدة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وعلى حزب الله حتى اضطر لبنان الى الموافقة على اتفاق التفاهمات الجديدة لتطبيق القرار 1701 الذي هو بمثابة اتفاق اذعان، وبات لدى إسرائيل القدرة العسكرية التي تمكنها من اصطياد اللبنانيين كالعصافير من دون أي حماية”.

وسأل: “المطلوب من الدولة والجيش، التصرف بحكمة بالغة. والمطلوب من المسؤولين اللبنانيين واللبنانيين بشكل عام، التصرف بالحكمة والحزم المطلوبين بانتظار الدراسة التي تعدها قيادة الجيش اللبناني بشأن أسلوب المعالجات التي ستعتمد للتوصل الى تطبيق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل”.

وقال: “ثقتنا كاملة بالجيش اللبناني الذي شكل العامود الفقري لوحدة لبنان، وبحرصه الدائم على العمل بتوجيهات من الحكومة اللبنانية لمنع الانزلاق نحو الفوضى او الاختلاف بين اللبنانيين، وبالتالي الحرص على عدم إعطاء الحزب الحجج والذرائع للتمسك بسلاحه وعدم تمكينه من الهروب إلى الأمام، وادخال لبنان واللبنانيين في مخاطر لا تحمد عقباها”.

اضاف: “نحن نعلم ان الأمر ليس باليسير، بل يحتاج إلى جهد كبير وتواصل محليا وخارجيا مع الاشقاء والاصدقاء، لتعزيز الادراك لدى الجميع بأن الدولة هي مصدر الحماية والوحدة لجميع اللبنانيين، وانه لا ينفع، بل من المضر بوحدة اللبنانيين، الاستمرار في القبول بازدواجية السلاح بين الجيش اللبناني وبين سلاح أي فئة أخرى في لبنان، مهما حمل هذا السلاح من عناوين وطنية او مقدسة”.

واكد “أهمية استمرار وتفعيل منصة رؤساء الحكومات السابقين حيث سيجري اول لقاء قريب لهم عقب عودة الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام من السفر، لا سيما وان هذه المنصة تمثل مرجعية وطنية وسياسية، مهمتها الأساسية تجاوز الاستحقاقات الداخلية الكبيرة والخطيرة الداهمة، والتشديد على أهمية الوصول بلبنان إلى شاطئ الأمان بالتعاون مع المجتمعين العربي والدولي ووفق الثوابت التي اقرها اتفاق الطائف”.