وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الاجتماع تناول مستجدات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك تحسّن المؤشرات الرئيسية كتراجع سعر الصرف واستمرار انحسار معدلات التضخم، إلى جانب تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية ورفع احتياطات النقد الأجنبي.
وأكد السيسي على أهمية تأمين الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع بأسعار مناسبة، فيما أشار محافظ البنك المركزي إلى أن الاحتياطيات الأجنبية متوافرة عند مستويات “مطمئنة للغاية”.
ويأتي ذلك وسط تحسّن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2025 بعد ضغوط السنوات الماضية، إذ انخفض التضخم السنوي إلى 12% في آب 2025 مقارنةً بذروته البالغة 38% في أيلول 2023، بينما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 49.036 مليار دولار يغطي نحو ثمانية أشهر من الواردات.