وأشار البيان إلى أن الشركة توقفت عن فرض ترتيبات تجبر التجار على بيع منتجاتهم حصريًا عبر منصاتها، وأنها حسنت من خدمات المتسوقين وعززت المنافسة بين المنصات عبر الإنترنت.
يتماشى هذا الاعتراف الرسمي بأنشطة الشركة مع تصاعد الدعوات لبكين لدعم القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وهي دعوات أصبحت أكثر إلحاحًا في ظل صعوبات البلاد للخروج من الركود الاقتصادي بعد فترة تفشي وباء كورونا.
في سياق مشابه، فرضت الصين غرامات تجاوزت مليار دولار على شركتي التكنولوجيا العملاقتين “آنت غروب” و”تينسنت غروب” خلال الحملات السابقة.
بدأت هيئة مكافحة الاحتكار تحقيقها مع “علي بابا” في عام 2020، وهو جزء من حملة أوسع شملت قطاعات متعددة مثل خدمات طلب سيارات الأجرة، والتعليم عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية.
وأثنت هيئة مكافحة الاحتكار على النتائج الفعالة للإجراءات التصحيحية التي اتخذتها “علي بابا” على مدى الثلاث سنوات الماضية، والتي كانت قد طلبتها عند توقيع الغرامة.
رداً على ذلك، صرحت الشركة في بيان لها: “هذه بداية جديدة لنا، وسنواصل التركيز على الابتكار والامتثال للقواعد وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية اقتصاد المنصات الرقمية بطريقة سليمة لتحقيق قيمة مجتمعية أكبر”.
ورغم ذلك، تستمر مخاوف القطاع من آثار الحملة التنظيمية المستمرة على الاقتصاد.
حيث تراجع التمويل المقدم للشركات الناشئة الجديدة مع تحول رواد الأعمال والمستثمرين نحو قطاعات مثل تصنيع الرقائق والذكاء الاصطناعي، التي تتماشى مع أولويات بكين.
تستمر معاناة القطاع بسبب تباطؤ إنفاق المستهلكين، حيث فاجأت شركة “بي دي دي هولدينغز”، المالكة لشركة “تيمو”، المستثمرين بتوقعات متشائمة غير معتادة.
وأعلنت شركتا “علي بابا” و”بي دي دي” عن إيرادات أقل من التقديرات، رغم أن الأخيرة حققت شعبية واسعة في السوق بفضل البضائع الرخيصة التي دعمت موقفها خلال تباطؤ الاقتصاد الصيني. (الشرق)