وبحسب الموقع، “من الممكن أن يؤدي تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى سيناء من غزة إلى قيام الفلسطينيين بشن مقاومة مسلحة ضد إسرائيل من الأراضي المصرية، وهو سيناريو مرعب من وجهة نظر القاهرة. كما ولا تريد مصر أيضًا أن يُنظر إليها على أنها تقبل اللاجئين الفلسطينيين مقابل أموال من الولايات المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز التصورات في “الشارع العربي” بأن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي متواطئة في “النكبة الثانية”.”
وتابع الموقع، “إن الضغوط التي تتعرض لها مصر بسبب ما يجري في غزة يتطلب النظر في تحديات السياسة الخارجية الأخرى التي تواجهها القاهرة أيضًا. وأدى توسع حرب غزة لتشمل البحر الأحمر إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بعد خسارة إيرادات قناة السويس مع تغيير مسار السفن. بالإضافة إلى ذلك، لا تُعتبر أزمة رفح الأزمة الأمنية الحدودية الوحيدة التي يعاني منها المسؤولون المصريون. وأشار كينيث كاتزمان، محلل في مركز صوفان، في مقابلة مع الموقع إلى أن مصر تواجه “السودان في الجنوب التي تسودها الفوضى. أما في الغرب، فتعيش ليبيا في حالة من الفوضى. إذاً، مصر تواجه أزمات عديدة، أضف إلى ذلك قضية سد النهضة”.”
الدور الأميركي
وبحسب الموقع، “منذ تشرين الأول، لعبت الدبلوماسية المصرية دوراً أساسياً في الجهود الرامية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار، والتفاوض على تبادل الرهائن والأسرى، وتسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة. ونتيجة لذلك، ترى إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن أن مصر أصبحت لا غنى عنها أكثر من أي وقت مضى. والجدير بالذكر أن بايدن وفريقه لم ينتقدوا مؤخرًا سجل حكومة السيسي في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع خطاب بايدن كمرشح رئاسي. ويتفهم البيت الأبيض مخاوف القاهرة، كما ويتفهم موقف بايدن العلني أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تشن هجوماً واسع النطاق على رفح دون ضمان سلامة الفلسطينيين الذين يحتمون هناك. لكن مصر لا تزال تشعر بالإحباط بسبب رفض بايدن استخدام نفوذ واشنطن للضغط على إسرائيل لتغيير سلوكها فعليًا على الأرض”.
وتابع الموقع، “قال تشارلز دن، الدبلوماسي الأميركي السابق الذي خدم في القاهرة والقدس، للموقع “إن دعم واشنطن لمصر على هذه الجبهة يقتصر على توضيح معارضتها لأي نقل واسع النطاق للاجئين، قسريًا أو غير قسري أو دائم أو مؤقت”. وإذا شنت إسرائيل هجوماً شاملاً على رفح وحدث نزوح جماعي للفلسطينيين إلى مصر، فمن المحتمل أن تساعد واشنطن القاهرة مالياً. لكن كاتزمان يعتقد أن البيت الأبيض من المرجح أن يركز بشكل أكبر على محاولة منع حدوث ذلك”.
أزمة البحر الأحمر
وبحسب الموقع، “أما الجانب الآخر المهم من العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر فهو الأزمة الأمنية في البحر الأحمر. فمنذ تشرين الثاني، أطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيّرة على السفن قبالة سواحل اليمن، بحجة دعم غزة من خلال استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. واعتبارًا من الشهر الماضي، انخفضت إيرادات قناة السويس المصرية بنسبة 40 إلى 50 بالمائة، وفقًا للسيسي. وقال غوردون غراي، سفير الولايات المتحدة السابق في تونس، للموقع إن هناك “حافزًا قويًا لمصر لمساعدة الجهود الأميركية لضمان حرية البحار” بالنظر إلى ما هو على المحك بالنسبة لمصر في ما يتعلق برسوم قناة السويس وسط الهجمات البحرية الحوثية”.
وتابع الموقع، “لكن على الرغم من النكسات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الأمنية في البحر الأحمر، لم تنضم مصر إلى عملية “حارس الرخاء” (OPG)، ولم تلعب القاهرة أي دور رسمي في حملة القصف التي تقودها واشنطن ضد الحوثيين والتي بدأت قبل شهرين تقريبًا. والأمر لا يتعلق في أن القاهرة لا تشارك الغرب مخاوفه بشأن هجمات الحوثيين على السفن، بل على العكس من ذلك، تتفق مصر والولايات المتحدة بقوة على عدم السماح لأي جماعة يمنية بتعطيل الشحن البحري في المنطقة. في الواقع، عندما أطلقت المملكة العربية السعودية عملية عاصفة الحزم في آذار 2015، ألزمت مصر قواتها البحرية بتوفير الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن”.
وختم الموقع، “في نهاية المطاف، لا يزال التحالف بين الولايات المتحدة ومصر قوياً، لكن يجب على القاهرة أن تتعامل مع هذه العلاقة بمزيد من الحذر نظراً لدور واشنطن في تدمير غزة وعزلتها المتزايدة في العالم العربي الإسلامي”.