ويضيف المصدر بالقول إنهُ “لو حصلت الحادثة في منطقة أخرى، لكان الجيش هو من تولى المداهمة والمصادرة، لكن الملف يرتبط بمخيم فلسطيني، ومن الطبيعي، بحكم الأمر الواقع، أن يُنسق الجيش مع حركة فتح لتسليم تلك الأسلحة والقذائف، كونها الجهة الرئيسية التي يتعاون معها على الصعيد الفلسطيني”.
وأشار المصدر إلى أنَّ “ما جرى كان عملية تسليم لشادي الفار وأسلحة كان يسيطر عليها، علماً أن قضية الأخير ليست جديدة، فالفار سعى للتمرُّد على حركة فتح من خلال افتعاله محاولات لعدم الانصياع لقرار تسليم سلاحٍ كان مسؤولاً عنه داخل مخيم برج البراجنة، ولو لم يكن ملفه دسماً ويحمل أي تمرد وتجاوزات قد تؤدي إلى إرباكات أمنية، لما كان سيناريو الخميس قد ظهرَ أصلاً”.
وبحسب المصدر، فإن “من جملة الأمور التي يجب التوقف عندها هي أنَّ السلاح الذي تم تسليمه لا يعتبر ثقيلاً بالمفهوم العسكري الحالي، بل هو يشمل قذائف تعتبرُ ذات قيمة قتالية لدى الفصائل الفلسطينية وتحديداً فتح، لاسيما قذائف التي تحمل تسمية شامل وغيرها. وعليه، إن ذهبت الأمور نحو نزعٍ فعلي لسلاح المخيمات، عندها ستكون القذائف التي سيجري تسليمها على غرار تلك التي تم تحميلها من برج البراجنة”.
ولفت إلى أنَّ “معظم المخيمات الفلسطينية تتضمنُ أنواع الأسلحة نفسها، لكن البداية من برج البراجنة كانت مرتبطة بالفار فقط. في الواقع، لو كان الشخص المذكور مسؤولاً في مخيم عين الحلوة على سبيل المثال، لكان تسليمه قد جرى هناك وذلك في حال لم تحصل أية مناوشات تتطور إلى إشتباكات. أيضاً، فإن عين الحلوة يشملُ كميات من الأسلحة مماثلة لتلك التي تمت مصادرتها، وهي ذاتها التي تم استخدامها في اشتباكات العام 2023 بين “فتح” وجماعات متشددة هناك”.
وبحسب المصادر، فإنَّ “هذه الجماعات مدربة على استخدام تلك الأسلحة، فيما الخطر الأكبر يكمنُ في أن تلك الجماعات تعمل على تركيب وتصنيع العبوات الناسفة داخل مخيم عين الحلوة تحديداً”.