كشفت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن قفزة جديدة في نسبة الدين العام لتصل إلى 68.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، صعوداً من 67.7% في العام السابق، ما يعكس الفاتورة الباهظة للعمليات العسكرية المستمرة.
أرجع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، هذا الارتفاع إلى الإنفاق الأمني الضخم وتكاليف إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن النسبة كانت عند حدود 61.3% قبل اندلاع المواجهات في عام 2023.
ورغم محاولات سموتريتش طمأنة الأسواق بأن تأثير الحرب على الدين بدأ يتراجع، إلا أن الأرقام تظهر زيادة إجمالية تجاوزت 9% خلال عامين فقط من الصراع في غزة ولبنان.
وفي سياق متصل، حذر مركز “تاوب” لدراسات السياسات الاجتماعية من أن الاقتصاد الإسرائيلي دخل مرحلة “بالغة الحساسية”، مؤكداً أن زيادة الاحتياجات الدفاعية قد تلتهم ميزانيات الإنفاق المدني. وبحسب تقديرات المركز، تحتاج إسرائيل إلى نحو 250 مليار شيكل (79 مليار دولار) إضافية خلال العقد المقبل لتغطية العجز والاحتياجات الأمنية الطارئة.
(رويترز)