وجاء هذا القرار خلال ثالث جلسات التحقيق، استجابة لمطالب أسرة الضحية التي طالبت بالكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة، بعدما شككت منذ البداية في فرضية الوفاة الطبيعية، وأصرت على وجود ملابسات غامضة تستدعي التوضيح.
المحامي صبر الحو، ممثل عائلة الضحية، أكد أن القاضي وافق على طلبين أساسيين للأسرة: الأول يتمثل في إعادة فتح قبر الطفل وإجراء تشريح جديد لجثته بهدف التحقق من وجود أي علامات ضرب أو جروح أو آثار اعتداء. أما الطلب الثاني فيتعلق بالاستماع إلى مجموعة من الشهود الجدد الذين ترى الأسرة أن شهاداتهم ضرورية لكشف الحقيقة.
وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن هذا التطور القضائي يُعد نقطة تحول محورية في القضية، التي بدأت تأخذ أبعادًا جنائية، خصوصًا بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي روايات مبكرة تُرجّح فرضية الانتحار، الأمر الذي زاد من الغموض والجدل.
القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ”الطفل الراعي” أثارت تعاطفًا واسعًا في المغرب، إذ أصبح اسم الضحية رمزًا لمعاناة فئة الأطفال القرويين الذين يعيشون ظروفًا قاسية. وما زال الشارع المغربي يترقب نتائج التحقيقات الجديدة التي قد تُغير مسار القضية بالكامل.