النووي بين النموذجين الإيراني والكوري: كونوا مثل كيم!

أضافت:” ثم، في عام 2015، ومع توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، بدا الأمر كما لو أن مغامرة النظام قد أثمرت: فقد حصلت إيران على تخفيف العقوبات التي كانت في أمس الحاجة إليه مقابل قبول القيود المفروضة على برنامجها. وقد أدى التهديد الذي خلقه تحوط إيران، إلى جانب رغبة إدارة أوباما الثانية في إيجاد حل دبلوماسي شامل، إلى مفاوضات ناجحة بشأن الاتفاق التاريخي الذي دفع برنامج إيران بعيدًا عن القنبلة. لكن منذ حرب الاثني عشر يومًا، تداعت هذه الاستراتيجية. ألحقت الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية أضرارًا جسيمة بمنشآت رئيسية في نطنز وفوردو وأصفهان، وشلّت هيكل القيادة العسكرية الإيرانية. استخفت إيران باستعداد واشنطن لدعم العمل العسكري الإسرائيلي والانضمام إلى الحملة نفسها. واليوم، تجد إيران نفسها عُرضة لهجوم إقليمي وجودي وجهود تغيير النظام، مع احتمال أن تكون القنبلة بعيدة المنال، وموقفها التفاوضي مع الغرب أضعف من أي وقت مضى”.

تابع الموقع:” إن فشل إيران كقوة نووية على أعتاب مرحلة جديدة يُثبت صحة استراتيجية خصم آخر للولايات المتحدة: كوريا الشمالية. فعلى عكس طهران، تجنبت بيونغ يانغ إلى حد كبير أي تأخير في تسليح برنامجها؛ بل أحرزت تقدمًا مطردًا نحو امتلاك قنبلة نووية، مستخدمةً انخراطًا دوريًا لاختبار عزيمة الولايات المتحدة بشأن الاتفاقات المحتملة، واعتمدت بشكل روتيني على أساليب المراوغة والمماطلة، وصمدت أمام ضغوط دبلوماسية واقتصادية هائلة خلال مسيرتها. وعندما انهارت الدبلوماسية، سارعت كوريا الشمالية إلى تطوير برنامجها، مما جعل نظام كيم مستعدًا للتعامل مع أي انخراط مستقبلي من موقع قوة أكبر. وبينما يحاول المرشد الأعلى علي خامنئي إعادة تنظيم صفوفه في إيران، يلوح زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بامتلاكه إحدى أسرع ترسانات الأسلحة النووية توسعًا وتنوعًا في العالم، وشراكات استراتيجية مع بكين وموسكو، كمثال على ما كان يمكن أن يكون. بالنسبة للدول الساعية إلى نشر الأسلحة النووية، فإن الدروس واضحة بشكل خطير: لا تنتظروا الحصول على القنبلة، وافترضوا أن القوى الكبرى ستهاجم، ولا تثقوا بأن الدبلوماسية في متناول اليد. بمعنى آخر، كونوا مثل كيم، لا مثل خامنئي. 

وقال الموقع:” فوتت اللحظة منذ سبعينيات القرن الماضي، امتلكت طهران الطموح والخبرة اللازمتين لتوسيع برنامجها النووي لأغراض عسكرية محتملة. بدأ البرنامج قبل عقدين من الزمن في عهد محمد رضا شاه بهلوي، وانضمت إيران إلى معاهدة حظر الانتشار النووي عام ١٩٧٠. خلال الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، بدأت الجمهورية الإسلامية استكشافًا سريًا لتقنيات أكثر حساسية، مثل تخصيب اليورانيوم، واستمرت في اكتساب الخبرة بمساعدة دول ثالثة. ابتداءً من عام ١٩٨٩، وضع النظام ما يُعرف بخطة AMAD، التي وضعت خارطة طريق للعمل النظري والهندسي اللازم للتسليح بمجرد أن تُخصب البلاد ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة. لكن إيران لم تتجاوز عتبة التسلح. توقفت لأسباب سياسية وليست تقنية: بعد الكشف عن الأنشطة النووية السرية لإيران في بداية القرن الحادي والعشرين، جمد القادة الإيرانيون خطة AMAD، مفضلين التنازل عن سعيها للحصول على قنبلة مقابل الإغاثة الاقتصادية والدبلوماسية. واستمروا في استنتاج أن تجاوز العتبة كعضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، على الرغم من الوجود العسكري الأميركي المتزايد وحرية التصرف في الشرق الأوسط، لم يكن في المصالح الأمنية والاستراتيجية لإيران. ومع ذلك، احتفظت إيران – بتكلفة هائلة – بالخبرة التقنية والأجهزة البيروقراطية والبنية التحتية الصناعية اللازمة للنهوض بالبحوث النووية المدنية وإنتاج النظائر الطبية وتوليد الكهرباء وإعادة استخدامها للاستخدام العسكري إذا اختارت القيام بذلك. راهن النظام على أن برنامج العتبة هذا سيخدم ثلاثة أغراض جيوسياسية: سيمنح إيران القدرة على تطوير قنبلة بسرعة إذا ظهر تهديد وجودي وشيك؛ سيردع هجومًا عسكريًا من إسرائيل أو الولايات المتحدة من خلال إبقاء كلا البلدين غير متأكدين من مدى قرب طهران من بناء قنبلة؛ وسوف تعمل هذه السياسة على توفير نفوذ لها لدى خصومها في الغرب من خلال استخدام القيود المفروضة على البرنامج كورقة مساومة لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن منذ إيقاف خطة AMAD، امتنعت إيران طواعيةً عن تجاوز خط الأسلحة. وحتى مع تصور علماء إيران النوويين لترسانة أولية من خمسة أسلحة، كان القادة السياسيون في طهران مترددين بشأن ما إذا كان هدف برنامج البلاد هو امتلاك ترسانة أسلحة نووية أم التنازل عن أجزاء كبيرة منها مقابل تنازلات اقتصادية وسياسية. ومع ذلك، كانوا مقتنعين إلى حد كبير بأن مجرد الوصول إلى عتبة التسليح سيحمي البلاد من هجوم وجودي. بعد سنوات من سياسة حافة الهاوية مع إدارتي جورج دبليو بوش وأوباما الأولى، بدا أنهم كانوا على صواب مع إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة، التي سمحت لطهران بالتنازل عن أجزاء من البرنامج لتعزيز سمعة إيران واقتصادها. لكن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تُلزم الإدارات الأميركية اللاحقة بالالتزام بها، وفي عهد إدارة ترامب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة منها عام ٢٠١٨. بعد هذه الخيانة المزعومة، بدأت إيران بتخزين كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك بمستويات نقاء أقرب بكثير إلى تلك المطلوبة لصنع قنبلة نووية. خلقت هذه الإجراءات نفوذًا تفاوضيًا للتوصل إلى اتفاق مستقبلي، ولكنها وفرت أيضًا ضمانًا محتملًا ضد إدارة ترامب الأولى المتقلبة وإسرائيل، التي لم تُخفِ رغبتها في مهاجمة إيران”.

واستطرد الموقع:” من المرجح أن اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة عام ٢٠٢٠ قد عزز هذه المخاوف في أذهان قادة إيران. بعد محادثات غير مباشرة غير حاسمة خلال إدارة بايدن والعمليات العسكرية الإقليمية الهجومية المتزايدة لإسرائيل في أعقاب هجمات حماس الوقحة في 7 تشرين الاول، تسللت إيران، وفقًا لبعض التقديرات، إلى غضون أيام من القدرة على تخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة. وأخيرًا، مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2025، أصبح احتمال شن هجوم إسرائيلي مدعوم من الولايات المتحدة على إيران حقيقة واقعة فجأة وتم الكشف عن عيوب استراتيجية العتبة. في حزيران، دفعت طهران ثمن ترددها، وضربت الولايات المتحدة، لأول مرة في العصر النووي، المنشآت النووية لدولة أخرى. لو عبرت إيران خط الروبيكون النووي في عام 2003، لربما تجنبت الولايات المتحدة مثل هذه المواجهة المباشرة، والتي كانت ستدعو إلى جميع مخاطر مهاجمة خصم مسلح نوويًا. نجم الشمال وهنا تبرز أهمية حالة كوريا الشمالية المتناقضة. ففي ستينيات القرن الماضي، أطلقت بيونغ يانغ، في مواجهة حليفتها التقليدية المتفوقة على الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، على حدودها في ظل حالة هدنة لا سلام، برنامجًا يركز على الطاقة النووية. ولكن طوال فترة الحرب الباردة، سعت إلى الحصول على دعم لتطوير سلاح نووي من الاتحاد السوفيتي والصين. وأثارت كوريا الشمالية أزمة في أوائل التسعينيات برفضها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة تصريحاتها غير المكتملة بشأن برنامجها النووي، مما أدى إلى شكوك دولية بأنها كانت تقوم بأنشطة غير مشروعة تتعلق بالأسلحة. وفكرت الولايات المتحدة بجدية في ضرب مفاعل يونغبيون الكوري الشمالي عام 1993، حتى أنها وضعت خططًا عسكرية لمهاجمة الموقع بذخائر خارقة تطلقها قاذفات الشبح. لكن إدارة كلينتون ألغت الفكرة خوفًا من أن يؤدي الهجوم إلى رد انتقامي ضد كوريا الجنوبية وحرب أوسع نطاقًا، وسعت بدلاً من ذلك إلى حل دبلوماسي”.

تكشف مقارنة إيران وكوريا الشمالية أن الاستراتيجية النووية الإيرانية القائمة على “التحوّط” قد وصلت إلى نهايتها. بينما اكتفت طهران لعقود ببرنامج عتبة نووي يمنحها ورقة تفاوض وردعًا رمزيًا، استثمرت بيونغ يانغ في التسلح الفعلي ولم تساوم على جوهر برنامجها قبل امتلاك القنبلة.

منذ انهيار الإطار المتفق عليه عام 2003، لم تُبدِ بيونغ يانغ استعدادًا للتخلي عن برنامجها. كلما انكشف نشاط غير معلن، واجهت الضغوط باختبارات صاروخية وتصعيد عسكري. النتيجة: ترسانة سريعة النمو تشمل صواريخ قصيرة وبعيدة المدى، وخيارات تكتيكية واستراتيجية تتيح لكيم جونغ أون الثقة بقدرة الردع أمام واشنطن وسيول.

بقيت طهران عند العتبة، تراهن على أن مجرد القدرة التقنية الكامنة ستمنع أي ضربة. لكن حرب الـ12 يومًا (يونيو/حزيران 2025) أثبتت العكس: الغارات الإسرائيلية والأميركية استهدفت المنشآت الأساسية (نطنز، فوردو، أصفهان)، ما كشف أن الكمون دون قنبلة يجعل الدولة هدفًا لا رادعًا.

الدرس الذي خرج به الطامحون للانتشار: لا تُعلنوا برامجكم قبل امتلاك القنبلة. فالمجاهرة بالتخصيب دون مظلة ردع نووي تُعطي الخصوم ذريعة لضربة استباقية. من المرجح أن تميل دول مثل السعودية، كوريا الجنوبية، أو حتى بولندا وأوكرانيا، إلى اتباع النموذج السوري 2007 (برنامج سري) أو الكوري الشمالي (تسليح سريع) بدلاً من النهج الإيراني الشفاف والمتباطئ.

الضربة ضد إيران عمّقت أزمة الثقة مع الغرب. داخل طهران، يقوى التيار المتشدد الداعي للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار (NPT) تكرارًا لخطوة بيونغ يانغ 2003. النتيجة: أي مفاوضات مستقبلية ستكون أصعب، وربما تُدار من موقع إيراني أكثر تشددًا.

السياسة التي استهدفت كبح طموحات إيران قد تدفعها، ومعها آخرين، إلى تسريع التسلح في الظلام. بالنسبة للراغبين بالانتشار، الرسالة واضحة: كونوا مثل كيم، لا مثل خامنئي.