واستمر النقاش لأكثر من ساعتين، حيث تركز حول ملفات اقتصادية ومالية شائكة، تصدرتها الضرائب الجديدة المخصصة لتمويل زيادة رواتب القطاع العام، ومشروع قانون الفجوة المالية، بالإضافة إلى أزمة تسويات تعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي.
وأبدت الهيئات الاقتصادية تخوفها من التداعيات السلبية للزيادات الضريبية الأخيرة على مستويات التضخم والواقع الاجتماعي، بينما أكد الوزيران جابر والبساط أن السلة الضريبية المعتمدة هي “أفضل الممكن” حالياً، مشيرين إلى أن تأثيرها التضخمي سيكون محدوداً.
وفيما يخص “قانون الفجوة المالية”، حذرت الهيئات من الإطاحة بإمكانية إعادة الودائع وضرب القطاع المصرفي، ليرد الوزير جابر بأن المشروع يمثل كسراً لجمود استمر سنوات ويشكل أساساً للحل القابل للنقاش في مجلس النواب، بينما اعتبر الوزير البساط أن استمرار الوضع السابق كان يفاقم خسائر جميع الأطراف.