وذكرت المعلومات أنَّ بري يتوقع أن يكون جواب الهيئة بأن المواد الـ3 متعذرة، فيُصار إلى إبقاء العمل في المواد الأخرى لقانون الانتخاب النافذ، ما يعني إجراء الانتخابات في موعدها على أن يقترع المنتشرون في لبنان.
وأوضحت المعلومات أنَّ بري وضع خطة “ب” بحال فشلت الخطة “أ”، فيعمدُ إلى الدعوة لجلسة تشريعية عامة في 1 آذار لتعليق هذه المواد الـ3 المذكورة فقط، وسط حديث عن اتفاق سياسي كبير أنجز بهذا الخصوص ومعظم الكتل ستسير به.