كما اقترح أبو شقة أن أن يشكل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لجنة تقصي حقائق تضم الأجهزة الرقابية وأساتذة القانون الدستوري والسياسيين والخبراء البرلمانيين وتضع تقريرا أمام الرئيس ليتخذ ما يراه محققاً لإرادة الشعب، وتكون لها صلاحيات الانتقال والتحقيق والسؤال لدى الجهات المعنية، موضحاً أنه يوجد في الدستور نص يسمح لمجلس النواب أن يشكل لجنة تقصي حقائق، ويكون لها مدة محددة.
وتابع: لا بد أن تكون لدينا إجابة واضحة على سؤال حول النظام الانتخابي الذي جرت عليه الانتخابات، وهل هذا النظام يتفق مع المادة 102 من الدستور والتي توضح نظام الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مشيرا إلى أن الحقيقة الثانية وهي أن مدة مجلس النواب طبقا للمادة 106 من الدستور 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له لذلك ما يثار حول المد لمدة عام للمجلس النواب الحالي غير قانوني وغير صحيح ولا يجوز أساساً.