أكدت وزارة التجارة الصينية أن الولايات المتحدة لا تملك حق تحديد ما إذا كان لدى شركائها التجاريين فائض في القدرة الإنتاجية، ولا فرض قيود أحادية عليهم استناداً إلى تحقيقات تجريها بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي.
وجاء الموقف الصيني رداً على إعلان الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير فتح تحقيق شامل بحق الصين والاتحاد الأوروبي و14 دولة أخرى، على خلفية اتهامات تتعلق بفائض الإنتاج واتباع سياسات تمييزية ضد المصنعين الأميركيين.
ويأتي هذا التصعيد في سياق استخدام واشنطن المتكرر للمادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الرئيس الأميركي صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية أو حصص على واردات من دول تتهمها الولايات المتحدة بممارسات تجارية غير عادلة.