وأكدت الرئاسة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي ومع “اتفاقية المقر”، لاسيما أن فلسطين تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، الأمر الذي يفرض التزامات على الولايات المتحدة باعتبارها الدولة المستضيفة لمقر المنظمة الدولية.
وطالبت الرئاسة الإدارة الأميركية بالتراجع عن قرارها، مشددة على أن فلسطين ملتزمة بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أكدت تمسكها بجميع التزاماتها تجاه عملية السلام، في إشارة إلى رسالة الرئيس محمود عباس التي وجهها سابقاً إلى قادة العالم، ومن بينهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي السياق، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً جاء فيه أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبل انعقاد اجتماعات الأمم المتحدة.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن هذا القرار الأميركي يمثل “مبادرة شجاعة”، موجهاً الشكر لواشنطن عبر منصة “إكس”، وقال: “شكراً لكم على المطالبة بمحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على مكافآتهما للإرهابيين، وتحريضهما على الكراهية، وجهودهما لشن حرب قضائية على إسرائيل”.