يُشير تقريرٌ اقتصاديٌ إلى التحديات الجسيمة التي تواجهها إيران في ملف الاقتراض والتمويل في ظل استمرار الحروب والتوترات الإقليمية. وتُظهر المؤشرات أن الاعتماد المتزايد على الديون يمثل محاولةً من الحكومة لتغطية العجز المالي المتفاقم، والناجم بالدرجة الأولى عن الإنفاق العسكري المرتفع، وضغوط العقوبات الاقتصادية التي تُقيّد الوصول إلى الأسواق العالمية.
وتؤكد المعطيات أن لجوء الدولة إلى الاقتراض المحلي أو عبر آلياتٍ غير تقليدية يفرض ضغوطاً تضخميةً إضافيةً على الاقتصاد الوطني، مما يزيد من حدة الأعباء المعيشية على المواطنين.
وفي حين تُحاول طهران إدارة التزاماتها المالية وسط هذه الظروف الاستثنائية، يرى مراقبون أن هشاشة الهيكل الاقتصادي في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي تجعل من خيارات التمويل المتاحة محدودة ومكلفة، مما يُضعف من قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع تنموية أو دعم القطاعات المدنية.