وزارة البيئة شدّدت أيضاً على أن المعلومة الرسمية في هذا المجال تصدر حصراً عنها، محذّرة وسائل الإعلام من نشر أخبار غير دقيقة، في محاولة لحصر النقاش ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية.
في المقابل، اختارت بلدية القاع أن تواكب النقاش من زاوية أخرى، إذ رحّبت بجميع الصيادين، متمنية لهم موسماً موفقاً وآمناً، لكنها وضعت مجموعة من الضوابط الصارمة لحماية البيئة وضمان سلامة السكان.
ومن أبرز هذه التعليمات: احترام الملكيات الخاصة، جمع المخلفات لا سيما الخراطيش الفارغة، الامتناع عن الصيد قرب البحيرة أو المناطق السكنية، والتعاون الكامل مع البلدية. كما حذّرت البلدية من أن أي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.
هذا التباين بين موقف وزارة البيئة الذي يحيل الملف إلى مرجعية “المجلس الأعلى للصيد البري”، وموقف بلدية القاع المرحّب بالصيد ضمن شروط محددة، يكشف الخلل القائم في إدارة هذا القطاع. فالمجلس الأعلى، الذي أُنشئ بموجب قانون تنظيم الصيد البري، يُفترض أن يشكّل المرجعية الوطنية لوضع السياسات وضبط المواسم، إلا أن تعطيل تشكيله جعل الملف رهينة الاجتهادات الفردية والضغوط المحلية.
وبغياب المجلس، يجد الصيادون أنفسهم في حالة انتظار وضبابية: هل يُفتح الموسم رسمياً بقرار من وزارة البيئة بعد استكمال الأطر القانونية؟ أم تبقى المبادرات المحلية، كخطوة بلدية القاع، هي المرجع العملي على الأرض؟
الجواب يبقى معلقاً، لكن المؤكد أن لبنان يحتاج إلى مقاربة متكاملة للصيد البري، تحفظ التنوع البيولوجي وتوازن بين حق الصيادين في ممارسة هوايتهم وواجب الدولة في حماية البيئة. تشكيل المجلس الأعلى للصيد البري لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة وطنية لتوحيد المرجعية وإنهاء حالة الفوضى التي ترافق كل موسم.
المصدر:
خاص لبنان24