وأشار الى أن “التجمع لطالما مد يده الى وزارتي الطاقة والاقتصاد ولمؤسسة كهرباء لبنان، بهدف تنظيم الشراكة بينه وبين القطاع العام، خصوصا لجهة تأمين المازوت لأصحاب المولدات بأسعار مخفضة ومدروسة، وان تقوم الدولة بشراء الطاقة من المولدات الخاصة وتوزعها على اللبنانيين بالسعر المناسب.”، لافتا الى انه “ضمن هذه الشراكة، يقوم أصحاب المولدات بموضوع الجباية وفق التسعيرة التي تضعها مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، مؤسسة كهرباء لبنان، كون أصحاب المولدات يقومون بالجباية بنسبة 95%، وهذا يسهم في تغذية خزينة الدولة بالأموال، لا سيما وان جباية مؤسسة الكهرباء لا تتجاوز الـ 40 بالمئة”.
واعلن سعادة ان “أصحاب المولدات يمدون يدهم للتعاون والتنسيق مع الوزارات الاخرى”، داعيا الحكومة الى “تنظيم هذا القطاع الذي بات واقعا ولا يمكن الإستغناء عنه، وتطبيق القانون ومعاقبة المخالفين”.
وأشار الى انه أجرى بالأمس اتصالا هاتفيا مع وزير الاقتصاد، وكانت الأجواء ايجابية جدا.
وذكر بأن “قطاع المولدات الخاصة نشأ نتيجة عجز الدولة عن تأمين الكهرباء بصورة طبيعية للمواطنين، وانه بسبب عجز مؤسسة كهرباء لبنان عن ان تكون المصدر الرئيسي للطاقة لكل اللبنانيين، فإن قطاع المولدات أصبح المصدر المكمل لدور هذه المؤسسة، ليصبح لاحقا المصدر الأساسي للطاقة، واصبح دور مؤسسة كهرباء لبنان ثانويا ومنعدم في بعض الأحيان، ما اضطر اصحاب المولدات لتأمين الكهرباء لفترات طويلة 24/24 للبنانيين”.
وإعتبر سعادة ان “فرض أي ضريبة من وزارة المالية على تسعيرة وزارة الطاقة توقع اصحاب المولدات بعجز وخسائر جديدة، إستنادا الى تصريحات مستشار وزير الطاقة السابق الدكتور خالد نخلة الذي كان هو المسؤول عن إصدار التسعيرة كل أول شهر، وهو اكد في عدة تصريحات له، ان التسعيرة الحالية على المولدات الخاصة لا تستطيع أن تتحمل أي ضريبة”، متمنيا من وزارة المالية “التريث في فرض أي ضريبة ريثما يتم التوافق مع الوزارات المعنية بخصوص التسعيرة”.
وختم: “نحن ساهمنا في إنارة لبنان، حيث قمنا بإنارة الشوارع والكنائس والمساجد والساحات وجميع دور العبادة، وخلال فترة “كورونا” قمنا بواجبنا تجاه اهلنا، ولم نتركهم للقدر، وخصوصا المرضى الذين تنشقوا أوكسجين الحياة من المولدات الخاصة”.