واعلن ان “هذا القرار المفخخ يستفيد منه من يمتلكون عشرات النمر العمومية، بينما تُترك فئات واسعة من المواطنين والمستحقين خارج دائرة الدعم، ما يشكّل خرقًا واضحًا لمبدأ العدالة والمساواة ويكرّس الفوضى في إدارة المال العام. وان هذه التدابير وما سينجم عنها من التزامات لاحقة، ستؤدي حتمًا إلى تبعات مالية إضافية تثقل كاهل الدولة والخزينة العامة، وتفتح الباب أمام سوابق إنفاق غير منضبط يصعب احتواؤه مستقبلًا، ما يفاقم العجز ويزيد الضغوط على الاقتصاد الوطني”.
وتابع:”نذكّر بأننا أعلنا، في بيانات سابقة، رفضنا القاطع لزيادة الرسم على صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على المواطنين وذوي الدخل المحدود، في ظل غياب أي خطة إصلاحية شاملة تعالج جذور الأزمة. وان أي إنفاق انتقائي لا يستند إلى رؤية واضحة وأسس قانونية شفافة، وفي توقيت سياسي حساس، يرقى إلى مستوى الرشوة السياسية المقنّعة، ويشكّل إساءة خطيرة لمفهوم العدالة بين المواطنين”.
ولفت الى ان “رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام، عسكريين ومدنيين، ومن ضمنها ٦ مضاعفات موضوع قرار مجلس الوزراء الرقم ٢ تاريخ١٦ -٢-٢٠٢٦ والمضاعفات اللاحقة حتى نصل إلى ٦٠ ضعفاً ، ليست منّة من أحد، بل هي حقوق مكتسبة نتيجة خدمة فعلية ومحسومات تقاعدية وفقا للقوانين ذات الصلة، وأي التفاف عليها مقابل إنفاق غير مدروس هو مساس مباشر بمبدأ العدالة” .
ختم:”إننا نؤكد تمسّكنا بحقوقنا كاملة، ورفضنا لأي سياسة انتقائية في توزيع المال العام، ونحمل الجهات المعنية مسؤولية الفوضى التى تسود قطاع الرواتب والتعويضات واستمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي في حال الإصرار على هذا المسار”.