وتابع:”وإذ فرض التحرّك على السلطة الاعتراف بحقوقه، وإعطاء نفسها مهلة تنتهي في نهاية شباط 2026 للبتّ بمطالبه المعلنة وتحقيقها، فإنّه يحذِّر من التملُّص والخنث بالوعد الذي قطعته للزملاء العسكريّين برفع الرواتب والمعاشات إلى 50% مما كانت عليه بالدولار الأميركيّ سنة 2019، وتجزئة الباقي إلى خمسة أجزاء تدفع كل ستة أشهربمعدّل 10% من قيمة الراتب أو المعاش، مع تصحيح بالنسب ذاتها للمتعاقدين، وهو ما يشكِّل مضمون الورقة التي قدّمها التجمّع إلى رئيس الجمهوريّة، نأمل أن نلقى جواباً شافياً من فخامته”.
وختم داعيا “العاملين في القطاع العام من دائمين ومتعاقدين ومتقاعدين (عسكريّين ومدنيّين) إلى الاستعداد مجدّداً للنزول إلى الشارع، وبكلّ أشكال النضال التي كفلها الدستور من اعتصام وتظاهر وصولاً إلى الإضراب المفتوح، حين تدعو الحاجة، وليكن شهر شباط شهر غضب تتحقّق فيه النتائج المرجوّة، فما بعد شباط 2026 لن يكون كما قبله، ولتكنْ وحدة القطاع العام هي الضوء الذي يوجّه طريقنا”.