ويأتي هذا التراجع في ظل تداعيات الحرب في المنطقة وما تفرضه من انعكاسات اقتصادية، إلى جانب موجة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في عدد من دول العالم، الأمر الذي يحدّ من قدرة شريحة من اللبنانيين في الخارج على تحويل المبالغ نفسها التي اعتادوا إرسالها إلى عائلاتهم.
ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة في ظل اعتماد آلاف العائلات اللبنانية على تحويلات المغتربين لتأمين احتياجاتها الأساسية، من الغذاء والسكن إلى التعليم والاستشفاء، في ظل استمرار الضغوط المعيشية وتراجع القدرة الشرائية محلياً.
وكانت تحويلات اللبنانيين من الخارج قد بلغت نحو 6.3 مليارات دولار خلال العام الماضي، ما يعكس الدور المحوري الذي تؤديه أموال المغتربين في دعم الاقتصاد اللبناني وتوفير السيولة للأسر.
وبالتالي، فإن استمرار تراجع هذه التحويلات لا يقتصر تأثيره على العائلات المستفيدة منها، بل قد ينعكس أيضاً على حركة الاستهلاك والسيولة في الأسواق، خصوصاً أن هذه الأموال تشكّل أحد أبرز مصادر الدعم المالي للاقتصاد اللبناني.











اترك ردك