ولم تعكس نتائج المشاورات الكثيفة المفتوحة منذ أيام معالم يمكن الركون إليها لتوقّع القرار الذي سيصدر عن الجلسة، فيما اقترن ذلك مع معطيات فرنسية قاتمة حيال التطور المرتقب، إذ استبعدت مصادر فرنسية متابعة للملف اللبناني وللأوضاع في البلد، “أن يتخذ في جلسة اليوم قرار نهائي لحصر سلاح “حزب الله” في يد الدولة”. كما تبدي المصادر الفرنسية “قلقها، ليس من حرب إسرائيلية على لبنان، بل من التوتر الداخلي بين الأطراف اللبنانيين. فتهديدات أحزاب لبنانية بالانسحاب من الحكومة وتزايد التوترات الداخلية مقلقة للمراقبين في فرنسا”.
وفي المعطيات الداخلية أيضاً، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يخفي في كلامه مع مراجعيه جملة من العوامل التي تدعوه إلى التشاؤم، لكنه لا يقفل أي نافذة إذا كانت تساعد للخروج بخلاصة تكون محل قبول الجميع قدر الإمكان. وبالنسبة إلى بري، فهو مع مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة وعدم مقاطعتها مع حرصه على العمل لكل “ما يخدم لبنان ولا يهدد أمنه”.
وكانت معلومات “لبنان24” مساء امس افادت أن “جلسة مجلس الوزراء سيشارك فيها الوزراء الممثلون لـ”الثنائي الشيعي”، وسيبدأ النقاش خلالها قي ملف حصرية السلاح على ان يتم بعد بدء الجلسة ارجاء البحث الى جلسة ثانية تعقد الخميس من هذا الاسبوع”.
مصدر مواكب للاتصالات الجارية أشار إلى أنَّ “إرجاء البحث من جلسة اليوم الى الخميس محاولة هروب الى الامام”، وسأل: “ما الذي سيتغير من اليوم الى الخميس؟ هل المطالب الدولية بشأن السلاح ستتغير”. وقال المصدر: “البلد في مأزق والاتصالات الحاسمة لم تفض حتى الآن إلى أيّ نتيجة”.
وقالَ مطّلعون على موقف”حزب الله” وحركة أمل، “ان لا توجّه لفرض مهل زمنية بل سيكون هناك تأكيد على ما تضمّنه البيان الوزاري لجهة التأكيد على حصرية السلاح في يد الدولة”.
وقال هؤلاء إن “صيغاً عدة مطروحة على الطاولة، تستهدف خفض منسوب التوتّر في البلد من بينها نقل الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع، لكنها صيغة حذّر البعض رئيس الجمهورية منها لعدة أسباب، منها أن هذا الأمر سيجعل المسؤولية تقع على عاتق عون وحده وتسحب هامش المناورة، خصوصاً أن الأمر سيكون في عهدة ضباط الجيش، ما يفقد لبنان ورقة ضغط لأن الملف سيفقد إطاره السياسي، أما الاقتراح الثاني فيتحدّث عن تأليف لجنة عسكرية تدرس الملف وتحدّد آلية تنفيذه مع تحديد المهل ومن ثم تعيده إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، ويكون لبنان بذلك قد سحب فتيل التفجير وكسب مزيداً من الوقت”.
وبحسب معنيين “فان جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تكون حاسمة بل سيتبعها العديد من الجلسات الاخرى، التي ستبحث الموضوع نفسه، والارجح ان يتأجل اتخاذ الموقف الى جلسة يوم الخميس”. وأضافت المعلومات “ان لا نية لأي من القوى السياسية بتفجير الحكومة وجر البلد الى مشكل سياسي او امني داخلي وهناك اتصالات سياسية ناشطة للاتفاق على صيغة حول حصر السلاح، وان حركة اتصالات واسعة وتبادل صيغ بين الحزب والرؤساء الثلاثة عبر موفدين عن كل جهة للتوصل الى صيغة ختامية بناء على اساس سيادي بمعنى التأكيد على الانسحاب الاسرائيلي قبل حصر السلاح”.
بدوره قال مصدر وزاري وثيق الصلة بالرئيسين عون وسلام إن دعوتهما لعقد جلسة للحكومة تُخصص لتطبيق حصرية السلاح لم تأتِ من فراغ، ولن تنتهي كما بدأت، وكأنها لم تكن، وعُقدت من باب رفع العتب ليس أكثر.
وأكد المصدر أنهما يصران على حسم الموقف لمصلحة بسط الدولة سلطتها، لأن الوضع الداخلي لم يعد يسمح بالمراوحة، وأن وتيرة الضغوط الدولية والعربية على لبنان في تصاعد، وبدأت ترفع منسوب الحصار المفروض عليه، ولا يمكن استيعابه إلا بالتجاوب مع النصائح التي أُسديت له بوجوب حسم موقفه بوضع آلية تنفيذية لجمع السلاح من القوى المحلية، ومن ضمنها «حزب الله».
ولفت المصدر إلى أن عامل الوقت ليس لمصلحة لبنان، ولم يعد من خيار أمامه سوى التقاط الفرصة الأخيرة لإنقاذه، وإلا فإن الحكومة ستتحول إلى إدارة للأزمة، ولن تجد من يساعدها لحل مشكلاتها الداخلية التي بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة”.
وكشف”أن جواب الوسيط الأميركي توم برّاك على الرد الرئاسي على أفكاره التي طرحها لمساعدة لبنان لوضع آلية لتطبيق اتفاق وقف النار لم يحمل أي تعديل، بل انطوى على نبرة عالية تدعوه للانتقال من إعلان النيات إلى التطبيق الفوري”.