وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن الحزمة، قال شيمشك إن الإجراءات تتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة.
وتأتي الخطوة في وقت تعود فيه تركيا إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بعد ارتفاع حاد في التضخم الذي اقترب من 70% في أبريل/نيسان الماضي.
وأضاف شيمشك أن حزمة الإجراءات، التي تشمل خفض مشتريات السلع والخدمات وعلاوات الاستثمار لزيادة ضبط الإنفاق في الموازنة، ستساهم في خفض التضخم.
التصنيف الائتماني
وقالت الوكالة: نتوقع ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية وتضييق العجز في حساب المعاملات الجارية على مدى العامين المقبلين، إلى جانب انخفاض التضخم والدولرة.
وأبقى المركزي التركي -باجتماعه الأخير الشهر الماضي- سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 50%، في تبرير ذلك إلى تشديد كبير بالأوضاع المالية منذ رفعه السابق لسعر الفائدة، وتعهد مجددا بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا اقتضى الأمر ذلك لخفض التضخم.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 68.5% في آذار الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع لبضعة أشهر أخرى قبل أن يبدأ في التراجع، وتوقع “المركزي” أن ينخفض إلى 36% بحلول نهاية العام وهو ما يقل قليلا عن توقعات السوق. (الجزيرة نت – رويترز)