وأشار التحليل إلى أن الاقتصادات المتقدمة، تبلغ نسبة الوظائف التي قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي نحو 60%، وحوالي نصف الوظائف المعرضة لهذه التكنولوجيا يمكن أن ينتفع من إدماج الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز إنتاجيتها. أما بالنسبة لنصف الوظائف الآخر، فربما تتولى تطبيقات الذكاء الاصطناعي تنفيذ مهام رئيسية يؤديها حاليا الإنسان، الأمر الذي يمكن أن يخفض الطلب على الأيدي العاملة، ويفضي إلى انخفاض الأجور والحد من فرص التوظيف. وقد يندثر بعض هذه الوظائف في الحالات القصوى.
أما في ما يتعلق بالأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل، من المتوقع أن تكون نسبة التعرض لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هي 40 بالمئة و26 بالمئة على الترتيب.
وعن موقف المنطقة العربية من “تسونامي” الذكاء الاصطناعي، كشف تحليل صندوق النقد الدولي أن العمل جار حاليا على إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن أنشطة الأعمال في مختلف أنحاء العالم بسرعة ملموسة، وهو ما يؤكد ضرورة تحرك صناع السياسات.
ولمساعدة البلدان على صياغة السياسات السليمة، أنشأ صندوق النقد الدولي ما يسمى “مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي” الذي يقيس مدى الاستعدادات في مجالات مثل البنية التحتية الرقمية، وسياسات رأس المال البشري وسوق العمل، والابتكار والتكامل الاقتصادي، والتنظيم والقواعد الأخلاقية.
وباستخدام هذا المؤشر، أجرى خبراء الصندوق تقييما لمدى جاهزية 125 بلدا. واتضح من نتائج التقييم أن الاقتصادات الأغنى، بما فيها الاقتصادات المتقدمة وبعض اقتصادات الأسواق الصاعدة، مجهزة على الأغلب بشكل أفضل لاعتماد الذكاء الاصطناعي مقارنة بالبلدان منخفضة الدخل، وإن كان هناك تباين كبير على مستوى البلدان. وحصلت سنغافورة والولايات المتحدة والدانمارك على أعلى الدرجات في المؤشر. فيما لم تظهر أي دولة عربية في أول 33 دولة ضمن المؤشر. (الحرة)