وأوضح التقرير أنّ عدد البيانات الجمركية المسجّلة والمعالجة بلغ 4515 بيانًا، توزّعت على النحو الآتي:
• 26 بيانًا جمركيًا جرى تقييم مطابقتها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment).
• 1348 بيانًا تبيّن بعد الدراسة أنّها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية.
• 673 بيانًا خضعت لتقييم المطابقة عبر دراسة الملفات التقنية والمعلومات البيانية (المواصفات الأفقية).
• 2468 بيانًا أُحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة.
• 2443 بيانًا جرى الكشف عليها فعليًا خلال الفترة المذكورة.
وبيّن المعهد أنّ 79 بيانًا جمركيًا جاءت نتائجها غير مطابقة للمواصفات الإلزامية، وتوزّعت على قطاعات عدّة، أبرزها:
• أجهزة ولوازم كهربائية (59 بيانًا)
• مستحضرات تجميل (7)
• بلاط سيراميك وأدوات صحية (3)
• منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (2)
• مفروشات (2)
• زيت هيدروليك (2)
• إضافة إلى مواد غذائية، مسحوق غسيل، أدوات تلحيم، وأجهزة ضغط (بيان واحد لكل فئة).
وأشار التقرير إلى أنّ البيانات غير المطابقة تنقسم إلى نوعين:
• 77 بيانًا تضمّنت نواقص أو أخطاء في المعلومات التقنية أو المستندات، وتُعالج عبر التصحيح.
• بيانان جمركيان رُفضا نهائيًا ومنع إدخالهما إلى الأراضي اللبنانية.
أما البيانات المرفوضة نهائيًا فهي:
• قوارير غاز غير مستوفية للشروط المطلوبة (82 قطعة) – منشأ الصين – مرفأ طرابلس.
• معدات كهربائية بقيمة تردد 60 هرتز (354 قطعة) – منشأ الولايات المتحدة الأميركية – مرفأ بيروت.
وأكد معهد البحوث الصناعية استمرار جهوده في حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المستوردة، عبر التشدد في تطبيق المواصفات الإلزامية وفق القوانين المرعية.