وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 1.4% في نيسان، بعد تعديل قراءة آذار إلى زيادة قدرها 0.7%، فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع لا يتجاوز 0.5%، بحسب بيانات وزارة العمل الأميركية التي نقلتها “رويترز”.
وعلى أساس سنوي، قفز المؤشر بنسبة 6.0% خلال 12 شهراً حتى نيسان، مقارنة بـ4.0% في آذار، مسجلاً أعلى مستوى منذ أواخر 2022.
وجاء الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة تكاليف الطاقة، إلى جانب ضغوط في قطاعات النقل والخدمات، ما يعكس انتقال آثار اضطرابات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية إلى الاقتصاد الأميركي.
وتثير هذه البيانات مخاوف من انتقال الضغوط تدريجياً إلى مؤشر أسعار المستهلك خلال الأشهر المقبلة، بعدما ارتفعت تكاليف الإنتاج قبل وصول السلع والخدمات إلى المستهلك النهائي.
وتفاعلت الأسواق سلباً مع الأرقام، إذ تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف، وانخفضت عوائد السندات الحكومية، بينما ارتفع الدولار 0.2% أمام سلة العملات.
وتزيد هذه المعطيات الضغط على الاحتياطي الفيدرالي، إذ يرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار المنتجين قد يدفع التضخم إلى مزيد من الثبات، ما يقلص فرص خفض قريب لأسعار الفائدة.
كما يحذر خبراء من أن عدم قدرة الشركات على تمرير التكاليف إلى المستهلكين قد يضغط على هوامش أرباحها، في وقت تبدو السياسة النقدية الأميركية مرشحة للبقاء متشددة لفترة أطول.