فقد أعربت الإمارات عن إدانتها بأشد العبارات واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية “احتلال قطاع غزة”، وحذرت من “تداعيات هذا القرار الكارثية ووقوع المزيد من الضحايا الأبرياء في القطاع واستفحال المأساة الإنسانية”.
ودعت وزارة الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي.
من جهتها، أدانت دولة قطر بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، احتلال قطاع غزة بالكامل واعتبرته تطورا خطيرا ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الحرب المستمرة في القطاع ويضاعف تداعياتها الكارثية ويقوض الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وشددت الخارجية القطرية في بيان على “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ هذا القرار، والتصدي بحزم لانتهاكاتها المتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك استخدامها الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، وتدعو لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل من ومستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة”.
وأعربت سلطنة عُمان، اليوم السبت، عن إدانتها ورفضها القاطع لقرار الحكومة الإسرائيلية بتكريس احتلالها العسكري لقطاع غزة، واستمرار انتهاكها للقانون الدولي، واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية، وتعديها على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة دون رادع أو عقاب.
وناشدت سلطنة عُمان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، كل دول العالم وعلى وجه الخصوص دول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بـ “تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني”، ودعت إلى “اتخاذ إجراءات فورية حاسمة تمكنه من استعادة حقوقه المشروعة ورفع هذا العدوان عنه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وفقًا لحدود ما قبل عام 1967”.
كما دعت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الخطة، معتبرة أنها “ستؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة”، وأعلنت التوجه لمجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لطلب تحرك عاجل.
وأدانت دول عربية الخطوة، محذّرة من أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين، فيما شددت الرياض على رفضها “جرائم التجويع والتطهير العرقي” بحق الشعب الفلسطيني.
من ناحيتها، نددت السعودية بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، كما عبرت في بيان لوزارة الخارجية عن إدانتها بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
بدورها أدانت مصر بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
ووصفت القرار بأنه “يهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على جميع مقومات حياة الشعب الفلسطيني وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
إلى ذلك، نددت وزارة الخارجية الأردنية الجمعة بقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة قائلة إن الخطة تمثل “استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا واضحا لحل الدولتين”.
وذكر المحدث باسم الوزارة في بيان أن الخطة “تعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، فضلاً عن إمعانها في الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس”.
وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية أدانت بدورها القرار أحادي الجانب الذي اتخذته إسرائيل بالسيطرة على مدينة غزة ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وحثت إندونيسيا مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الإجراءات غير القانونية الإسرائيلية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف خطة إسرائيل للسيطرة على غزة بأنها “تصعيد خطير”..
وحذرت المتحدثة باسمه ستيفاني تريمبلي أن ذلك من شأنه أن يفاقم أوضاع الفلسطينيين، ويهدد بشكل أكبر حياة المزيد من الأرواح بما فيها حياة المحتجزين، وفي الوقت الذي يعاني فيه الغزيون من أزمة إنسانية غير مسبوقة.(سكاي نيوز)