وأكدت الهيئة أن القرار الصادر من نقابة الموسيقيين بمنعها من الغناء مخالفًا لأحكام الدستور وضماناته لحرية التعبير والإبداع الفني.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد قررت تأجيل نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من هيفا وهبي ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والنقابة، إلى جلسة 10 حزيران ، وذلك من أجل الاطلاع والرد على تقرير هيئة المفوضين بشأن تفاصيل القضية.
وفي تطور إضافي بالقضية، سبق أن تقدم أحد المحامين بطلب رسمي للتدخل بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، بالإضافة إلى إلغاء قرار النقابة بحق وهبي، مقترحًا في المقابل تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لتولي مسؤولية إدارة النقابة.
وتضمنت الدعوى اتهامات لنقيب الموسيقيين بممارسات اعتُبرت تعسفية ومخالفة للدستور، حيث وصفت قرارات النقابة بأنها ترتكز إلى قيم متشددة لا تتوافق مع التاريخ الفني لمصر، ومن أبرزها قرار منع هيفا في آذار الماضي، بالإضافة إلى قرارات أخرى اعتُبر أنها جاءت استجابة لضغوط من تيارات رجعية.
وأشارت الدعوى إلى أن مثل هذه القرارات أثّرت سلبًا على القطاع الفني في مصر، وتسببت في تراجع واضح في حجم المهرجانات والفعاليات الفنية، مستشهدة بحظر إقامة حفل مغني الهيب هوب العالمي “ترافيس سكوت” كمثال صارخ على تأثير هذه السياسات على السياحة الثقافية والفنية.(فوشيا)