قال مصدر سياسي بارز إن قضايا عديدة ستكون من ضمن الأسباب الموجبة لتأجيل الانتخابات النيابية لدورة أيار 2026.
وقال: في التفاصيل أن جهات خارجية، ومنها “دول الخماسية”، يفضّلون عدم حرف الأنظار أبداً عن قضية حصرية السلاح، وطالما أن هذا العمل، بحسب الجيش، سوف يستغرق 8 أشهر، فمن المفضّل تأجيل سنة للانتهاء من هذا العمل، وبعدها تحصل الانتخابات.
وقال:”القوى السيادية اليمينية” تفضّل إجراء الانتخابات النيابية بعد حصرية السلاح، لتكون أكثر ديمقراطية ونزاهة وشفافية وتعكس التمثيل الحقيقي، ولإفساح المجال أمام المعارضة الشيعية للدخول في اللعبة السياسية، على غرار باقي القوى السياسية اللبنانية.
اضاف:”قوى الممانعة” تفضّل اليوم عدم خوض معارك سياسية داخلية، والذهاب إلى ترتيب البيت الداخلي، وخاصة في ملف الإعمار.
الرئيس نبيه بري يفضّل عدم الدخول في لعبة الأرقام لكي يضمن وصوله مجدداً إلى رئاسة المجلس، من دون الطلب من أحد أو المقايضة على منصبه أو الخضوع لتسويات.
“مجموعة النواب التغييريين” تطلب التمديد لكون معظم هؤلاء النواب لن يعودوا إلى المجلس النيابي إذا حصلت الانتخابات، فالانسب لهم التأجيل.
وقال: “التيار الوطني الحر” يفضّل أن يتم تأجيل الانتخابات بسبب التراجع الشعبي، بانتظار أن ينسى الشعب تداعيات”تفاهم مار مخايل” مع حزب الله.
القوى الداخلية والإقليمية الداعمة لمشاريع الحكومة، وخاصة حصرية السلاح والفجوة المالية، تريد بقاء هذه الحكومة للتنفيذ، كونهم ليس لديهم أي ضمانات بعودة الرئيس نواف سلام في حال جرت الانتخابات.
أضاف:”الحزب التقدمي الاشتراكي” أيضاً يفضّل التمديد لسبب داخلي، هو عدم وجود نواب دروز على خصومة معه حالياً في المجلس النيابي ، اضافة الى اعتبارات اخرى تتعلق بوضع منطقة السويداء.
“المجموعات السنيّة” التي ملأت الفراغ في غياب “تيار المستقبل” تخشى عودة”التيار” وخسارة المقاعد التي سُلبت من”التيار الأزرق”،وتفضل ابقاء الحال على ما هو عليه.
“النواب المستقلون المتمولون” يفضّلون التأجيل بسبب صعوبة تأليف لوائح تصل إلى الحواصل بوجود الأحزاب ونموها.
وختم بالقول:”في نهاية المطاف، لا أحد يرغب بصرف ملايين الدولارات على انتخابات لن تغيّر في المشهد السياسي العام كثيراً”، مضيفا” من أصل 128 نائباً هناك 105 نواب حُسمت مقاعدهم من خلال التحالفات، أما الباقي فمعاركهم ليست شرسة”.
وقال: في التفاصيل أن جهات خارجية، ومنها “دول الخماسية”، يفضّلون عدم حرف الأنظار أبداً عن قضية حصرية السلاح، وطالما أن هذا العمل، بحسب الجيش، سوف يستغرق 8 أشهر، فمن المفضّل تأجيل سنة للانتهاء من هذا العمل، وبعدها تحصل الانتخابات.
وقال:”القوى السيادية اليمينية” تفضّل إجراء الانتخابات النيابية بعد حصرية السلاح، لتكون أكثر ديمقراطية ونزاهة وشفافية وتعكس التمثيل الحقيقي، ولإفساح المجال أمام المعارضة الشيعية للدخول في اللعبة السياسية، على غرار باقي القوى السياسية اللبنانية.
اضاف:”قوى الممانعة” تفضّل اليوم عدم خوض معارك سياسية داخلية، والذهاب إلى ترتيب البيت الداخلي، وخاصة في ملف الإعمار.
الرئيس نبيه بري يفضّل عدم الدخول في لعبة الأرقام لكي يضمن وصوله مجدداً إلى رئاسة المجلس، من دون الطلب من أحد أو المقايضة على منصبه أو الخضوع لتسويات.
“مجموعة النواب التغييريين” تطلب التمديد لكون معظم هؤلاء النواب لن يعودوا إلى المجلس النيابي إذا حصلت الانتخابات، فالانسب لهم التأجيل.
وقال: “التيار الوطني الحر” يفضّل أن يتم تأجيل الانتخابات بسبب التراجع الشعبي، بانتظار أن ينسى الشعب تداعيات”تفاهم مار مخايل” مع حزب الله.
القوى الداخلية والإقليمية الداعمة لمشاريع الحكومة، وخاصة حصرية السلاح والفجوة المالية، تريد بقاء هذه الحكومة للتنفيذ، كونهم ليس لديهم أي ضمانات بعودة الرئيس نواف سلام في حال جرت الانتخابات.
أضاف:”الحزب التقدمي الاشتراكي” أيضاً يفضّل التمديد لسبب داخلي، هو عدم وجود نواب دروز على خصومة معه حالياً في المجلس النيابي ، اضافة الى اعتبارات اخرى تتعلق بوضع منطقة السويداء.
“المجموعات السنيّة” التي ملأت الفراغ في غياب “تيار المستقبل” تخشى عودة”التيار” وخسارة المقاعد التي سُلبت من”التيار الأزرق”،وتفضل ابقاء الحال على ما هو عليه.
“النواب المستقلون المتمولون” يفضّلون التأجيل بسبب صعوبة تأليف لوائح تصل إلى الحواصل بوجود الأحزاب ونموها.
وختم بالقول:”في نهاية المطاف، لا أحد يرغب بصرف ملايين الدولارات على انتخابات لن تغيّر في المشهد السياسي العام كثيراً”، مضيفا” من أصل 128 نائباً هناك 105 نواب حُسمت مقاعدهم من خلال التحالفات، أما الباقي فمعاركهم ليست شرسة”.