وأكدت أن “تعليق الإضراب لا يُشكّل تنازلًا عن الحقوق، ولا يُفسَّر على أنه قبول بالأمر الواقع، بل هو إنذار أخير لإلزام الحكومة ووزارة المالية باتخاذ قرارات محددة ضمن مهلة واضحة، تشمل:
– تصحيح الأجور بشكل يراعي القدرة الشرائية.
– احترام القوانين النافذة المتعلقة بحقوق الموظفين والمتقاعدين،
– الامتناع عن أي إجراءات أحادية أو تعسفية تمسّ الحقوق المكتسبة”.