تغييرات كبيرة.. ماذا تشهد الساحة الفلسطينية في لبنان؟

تتجهُ الأنظار إلى ما ستؤول إليه الأوضاع على الساحة الفلسطينية داخل لبنان، وذلك بعد قراراتٍ أصدرتها السلطة الفلسطينية في رام الله قضت بموجبها بإجراء تعديلات جوهرية على عمل مسؤوليها في لبنان لاسيما تقليص مهام السفير أشرف دبور وإعفائه من منصب نائب المشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد.

ومؤخراً، سرت أنباء تفيد بتعيين سفير آخر من آل نحلة بدلاً من دبور في لبنان، لكن هذا الأمر ليس صحيحاً إطلاقاً كما أنه لم يصدر أي قرارٍ رسميّ بشأن تعيين سفير جديد لفلسطين في لبنان، وفق ما كشفت معلومات “لبنان24”.

لكن في المقابل، تقول مصادر حركة “فتح” لـ“لبنان24” إنَّ قرار إعفاء دبور من مهامه كنائب لـ”المشرف العام” جاء على خلفية عرقلة عمل لجنة أتت إلى لبنان ومعنية بالأمن الوطني الفلسطيني، إذ طلب من مسؤولين إثنين وهما توفيق عبدالله ومحمد فخري عدم حضور الإجتماع، ما أثار حفيظة السلطة الفلسطينية في رام الله.

وتبيّن، وفق المعلومات، إنه حينما تم سؤال عبدالله وفخري عن سبب عدم حضورهما، أبلغا المعنيين أنهما يتلقيان تعليماتهما من “نائب المشرف العام”، ما استدعى تحركاً سريعاً من قبل القيادة الفلسطينية وإعفاء دبور من مهامه المتصلة بالمنصب المذكور، مع استمراره بمنصبه كسفير حتى كتابة هذه السطور.

ووفقاً للمصادر، فإنه جرى تعيين العميد إبراهيم الخطيب بدلاً من توفيق عبدالله في منطقة صور، فيما تم أيضاً تعيين العميد خالد الشايب في منطقة صيدا، مشيرة إلى أنّ القرار باعتماد الأسماء الجديدة لم يصدر رسمياً، لكن التبليغ تم “هاتفياً” مؤخراً.

ترتيبات البيت الداخلي

المصادر عينها كشفت لـ“لبنان24” إنَّ الساحة الفلسطينية في لبنان ستشهدُ ترتيبات كثيرة وعديدة، مشيرة إلى أنه سيتمّ اتخاذ مجموعات قرارات عديدة قد تصلُ فعلياً إلى إقالة دبور نهائياً من منصبه كـ”سفير”، فيما ستكون هناك قرارات أخرى أيضاً تتصل بإصلاحات وتغييرات ومعالجة مكامن فساد.

وأوضحت المصادر أنّ هناك 3 لجان من السلطة الفلسطينية وصلت إلى لبنان، الأولى وهي لجنة الخارجية المعنية بمتابعة وضع السفارة الفلسطينية في بيروت، والثانية هي لجنة مفوضية الإعلام المعنية بوضع الإعلام الفلسطيني في لبنان بالإضافة إلى اللجنة الثالثة المخولة النظر بوضع قوات الأمن الوطني الفلسطيني، وكانت برئاسة اللواء إبراهيم العبد.

وأوضحت المصادر أنَّ اللجنتين الأولى والثانية غادرتا بيروت، وعلى ضوء تقاريرهما ستتخذ السلطة الفلسطينية قرارات محورية وجوهرية. أما على صعيد اللجنة المعنية بالأمن الوطني، فهي ما زالت في لبنان تتابع اجتماعاتها وذلك بعدما وصلت في وقتٍ متأخر إلى بيروت بعكس للجان أخرى وصلت في أوقاتٍ سابقة.