ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ “لبنان24” إنَّ “اليونيفيل” نُشرت عام 1978 كقوة لحفظ السلام، واستمرت ولايتها “المؤقتة” لمدة 47 عاماً، مشيراً إلى أن “اليونيفيل” بذلك وسّعت كلمة “مؤقتة”، في دلالة إلى أنَّ الأمر “المؤقت” استمرّ لسنوات طويلة.
وتابع: “مع ذلك، بلغ عدد قوات اليونيفيل ذروته عند 10,000 جندي، وظلّت فاعليتها على حالها. منذ تأسيسها، لم تُواجه اليونيفيل أي قوات خارجة عن القانون في أي اشتباكات أو عمليات إنفاذ قانون، بل ركزت جهودها على البحث عن مخابئ أسلحة حزب الله والإبلاغ عنها للجيش اللبناني، وهو جهدٌ فشلت فيه مراراً”.
التقرير رأى أنَّ “حلّ قوات اليونيفيل، سيؤدي أيضاً إلى زيادة الضغط على حزب الله”، وتابع: “نظراً لقلة عمل اليونيفيل العسكري في جنوب لبنان، فقد تحولت إلى تمويل مشاريع مدنية، مثل حفر الآبار، وشراء المولدات، وبناء الطرق. هذه المبادرات، الممولة من ميزانية اليونيفيل البالغة 500 مليون دولار، تدعم موقف حزب الله بشكل غير مباشر. وبدون هذا التمويل، سيواجه حزب الله ضغوطاً أكبر للتصرف بمسؤولية، وإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية لمؤيديه، وتجنب الصراع مع إسرائيل لصالح السلام”.
وذكر التقرير أيضاً أن “فرنسا، التي تُساهم بآلاف الجنود في اليونيفيل، تُعارض أيضاً حل القوة، من دون أن تُقدّم أي مبرر واضح للحفاظ على الوضع الراهن”، وأضاف: “تاريخياً، حافظت باريس على نهجٍ تصالحي تجاه حزب الله، ولعبت دوراً رئيسيًا في تجديد ولاية اليونيفيل مراراً وتكراراً”.
وختم: “في شهر آب الجاري، على واشنطن أن تتخذ موقفاً حازماً، فتفكيك اليونيفيل من شأنه أن يعزز المساءلة والتقدم في لبنان وإسرائيل والمنطقة ككل”.
المصدر:
ترجمة “لبنان 24”