ورغم أن الحزب لم يعلن رسمياً قبوله بتسليم السلاح، إلا أن الدوائر الدبلوماسية ترى أنه دخل في مرحلة إعادة تموضع مدروسة، يربط خلالها هذا الملف بمسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، سعيا للحصول على ضمانات تتيح له الاحتفاظ بهامش من القوة العسكرية، ولو محدوداً، في إطار القدرة الدفاعية التي قد يسمح بها وفق اتفاقات دولية محتملة.
وفي هذا السياق، تبدي الأوساط الأميركية، ولجنة مراقبة الهدنة والمسؤولون المعنيون بالملف اللبناني، ارتياحا لما ينجزه الجيش ميدانياً، سواء من خلال انتشاره الفعلي جنوب نهر الليطاني، أو عبر عمليات التفتيش والكشف التي ينفذها شمال الليطاني، حيث تشير التقارير إلى ضبط ومراقبة مخازن أسلحة تابعة للحزب في مناطق متعددة، في خطوة تعزز الثقة الدولية بقدرة الجيش على ملء الفراغ الأمني الذي قد ينجم عن سحب سلاح الحزب.
في المحصلة، يظهر أن مصير سلاح حزب الله وإعادة إعمار المناطق المتضررة ومصير اتفاق الهدنة مع إسرائيل باتت ملفات مترابطة لا يمكن فصل أحدها عن الآخر، وهو ما يجعل الأشهر القليلة المقبلة شديدة الأهمية لمستقبل الوضع اللبناني برمته.