والنظام الجديد مُلزم للجميع، ولا يمكن الامتناع عن تطبيقه في البلد الآسيوي الموصوف بتدني مستوى قواعده للأمن السيبراني لمواطنيه، وفق الموقع نفسه.
وقالت وسائل إعلام محلية إن صور السيلفي لن تعزز عوامل الأمان، خاصة بعد قبول بعض التطبيقات، في النظام الجديد، صوراً فوتوغرافية، بدلاً من التحقق الحي عبر التصوير الشخصي لوجه المستخدم، وهو ما لاقى انتقادات من مستخدمين.
وهذه الأزمة لا تقتصر على فيتنام وحدها، فقد أثيرت مخاوف مماثلة، الشهر الماضي، في سنغافورة، عندما لاحظت شركة Resecurit الأمنية زيادة في تسريب وثائق الهوية التي تحتوي على صور سيلفي للسكان في شبكة الإنترنت المظلمة.
ويرجع تسريب تلك الصور إلى ضعف إجراءات تشفير البيانات الشخصية لمستخدمي تطبيقات وخدمات التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، ما أدى إلى تسريبها لاحقاً.
وقالت شركة Resecurity إن بعض الصور تم جمعها من قبل مجموعات الجريمة السيبرانية، التي تدير عمليات احتيال وهمية، عبر مكالمات هاتفية، أو حيلة محادثات خدمة العملاء المزيفة، ما يسهم في جمع الصور السيلفي الخاصة بالضحايا لبيعها لمجرمين آخرين.
واتفقت كاتي ميتشيل، الرئيسة التنفيذية لشركة الاستشارات New World Advisors، مع خان، إذ أكدت أن تحول المزيد من الخدمات المالية إلى الشكل الإلكتروني أظهر وجود حاجة ملحة إلى طريقة عملية، وسهلة لتأكيد الهوية الشخصية، لإنجاز المعاملات إلكترونياً بشكل لحظي.
ورأى رئيس الأمن السيبراني في شركة Acronis، كيفين رييد، أن جوهر الأزمة يتمثل في نقص التنظيم، وضعف الضوابط التي تحكم أداء الشركات التي تجمع وتدير البيانات الشخصية للمستخدمين. ويضيف: “ولكن في أحيان أخرى، تكون المشكلة هي المنظمة التي جمعت، وأدارت الصور الذاتية”.
وأشار رييد إلى أن الحصول على صورة ذاتية لأغراض معرفة العميل ليس مشكلة بحد ذاته، وإنما المشكلة تتمثل في أن هذه البيانات لا يتم التعامل معها بشكل صحيح، وفي العديد من الحالات لا يتم التخلص منها بعد اكتمال عملية التحقق.
بدوره، يرى عاكف خان، محلل جارتنر، ضرورة ربط نظام توثيق الهوية بصور سيلفي بنظام تحقق من مصداقية تفاصيل الصورة الحية لكل مستخدم عبر المواقع الإلكترونية، أو التطبيقات، في حل عملي يجعل هذا النظام أكثر موثوقية.
ويضيف: بذلك تصبح عملية التحقق من نسبة الصورة لشخص حقيقي، في الوقت الفعلي، أكثر فاعلية، لأنه من السهل تزييف الصورة بالكامل في عصر الذكاء الاصطناعي”.