في هذا الاطار افادت مصادر معنية ان موقف الرئيس جوزيف عون واضح وحاسم لجهة تنفيذ “حصرية السلاح” الواردة في البيان الوزاري، وفي الوقت نفسه “إلزام إسرائيل بتطبيق ما عليها في الورقة” في إشارة إلى المطالب اللبنانية، وهي بنود تتمثل في الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، ووقف الخروقات، والإفراج عن المحتجزين لدى إسرائيل، وعودة النازحين من المناطق الحدودية إلى بلداتهم، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار وتمويلها. ومن شأن تنفيذ تلك المطالب أن يطمئن “المكون الشيعي” الذي انسحب وزراؤه من جلسة الحكومة الأخيرة، ويعيد ترميم العلاقات الداخلية التي تزعزت على أثر الجلسة.
وضمن هذا السياق، اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري “انّ الاستقالة من الحكومة غير واردة “لافتاً إلى” أنّ دقة الظروف الاستثنائية التي يمرّ فيها لبنان تستوجب تحلّي جميع الأطراف بأعلى درجات المسؤولية والحكمة”.
وعلم في هذا السياق “ان حزب الله “لن يُقاطع وزيرا الحزب جلسة الحكومة غداً، ولا سيما أنها ستتناول مجموعة من الملفات الاجتماعية العالقة. وقال قيادي في “الحزب” : هذا الأمر ليس منّة من أي جهة، وهو حق لنا، والطائفة الشيعية غير مستعدة للتخلي عن هذا الحق. وما تحصده في البرلمان لا يمكن التنازل عنه في مجلس الوزراء”.
ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الحادية عشرة قبل ظهر غد الاربعاء في السرايا لبحث ملفي النفايات والصرف الصحي اضافة الى جدول اعمال من 61 بندا.
اما على صعيد التجديد لقوات “اليونيفيل” فنقل عن نائب رئيس الحكومة طارق متري تخوفه من السيناريوهات الاميركية المطروحة، سواء منع التمديد او الدعوة لتوسيع مهامها او التجديد مع اشتراط ان يكون هذا الامر لمرة اخيرة، او اللجوء لاستخدام حق النقض الفيتو.