أضافت: “لقد مرّت الأعوام وما زال التحقيق يواجه العراقيل والضغوط، فيما المسؤولون عن هذه الجريمة الكبرى ما زالوا خارج قبضة العدالة. إننا نؤكد أن حقنا لن يسقط بالتقادم، وأن أي محاولة لتضييع الحقيقة أو حماية المرتكبين ستواجه بإصرارنا ووحدتنا وصوتنا العالي”.
وتابعت: “لن نقبل بتسييس قضيتنا أو تحويلها إلى صفقات وتسويات، كما إننا نتمسك بتحقيق مستقل وشفاف يُظهر الحقيقة كاملةً ويُحاسب جميع المسؤولين، ونعلق آمالنا على قسم فخامة الرئيس جوزاف عون وكلمة رئيس الحكومة نواف سلام. كذلك، نطالب مدعي عام التمييز بإتخاذ الموقف القانوني المناسب بعد قرار الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي إلياس عيد وحسم مسألة الادعاء الظالم على المحقق العدلي بدلا من تقاذف القرارات غير الحاسمة”.
وطالبت مدعي عام التمييز بـ”إعلان سقوط قرار منع السفر الصادر بحق المحقق العدلي بعد مرور حوالى ثلاث سنوات على صدوره، وذلك ليتمكن المحقق العدلي من الانصراف إلى إنهاء الإجراءات المتبقية وإصدار قرار الاتهام”.
وختمت: “إن وقفتنا اليوم ليست مجرد تذكير، بل هي عهد متجدد أمام شهدائنا أننا لن نتراجع، ولن نصمت، وسنبقى نناضل حتى تتحقق العدالة وتُبنى دولة القانون التي تحفظ كرامة مواطنيها. الرحمة لشهدائنا، الشفاء لجرحانا، والعدالة حق لا بد أن يتحقق”.