مع صدور التشكيلات القضائية الأخيرة، برزت حملة إعلامية تستهدف مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، في ما بدا أنه محاولة لتشكيل ضغط إعلامي عليه على خلفية التشكيلات.
وترافقت الحملة مع اتهامات للحاج بالتدخل في مسار التشكيلات وفرض أسماء مقربة منه أو مراعاة قضاة محددين، وهي اتهامات تأتي في سياق الاعتراضات التي أعقبت صدور التشكيلات القضائية.
في المقابل، تفيد معلومات بأن الحاج لم يستجب لأي ضغوط في الملفات التي يتولاها، ولا سيما ملف التشكيلات القضائية، وأنه حافظ على موقفه بعيداً من محاولات التأثير عليه.
وتشير المعلومات إلى أن الحديث عن خضوع الحاج لضغوط مستمرة أو تجاوبه معها لا يعكس حقيقة موقفه، موضحة أن التشكيلات صدرت وأي مسألة تثار إعلامياً لن تؤثر عليها.
المصدر:
خاص “لبنان24”