وتعمل الحكومة الإيرانية على تنفيذ خطة تقضي بتقديم مساعدات مالية لنحو 80 مليون مواطن، في محاولة للتخفيف من وطأة الغلاء المتسارع. إلا أن جذوة الاحتجاجات انطلقت أساسًا من الأسواق، حيث عبّر تجار الاستيراد والسلع سريعة الدوران عن اختناقهم بفعل انهيار العملة وتآكل هوامش الأرباح.
انهيار العملة بالأرقام
هذا الانهيار انعكس مباشرة على الأمن الغذائي، إذ ارتفع سعر رغيف الخبز من 8 آلاف و500 ريال إلى نحو 46 ألف ريال، أي بزيادة تقارب 440%، في وقت لم تتجاوز فيه زيادة الأجور نسبة 20% خلال السنوات الأخيرة، وسط تضخم يقترب من 50%.
ضغوط خارجية إضافية
وتُظهر بيانات الجمارك الإيرانية أن 70% من واردات البلاد تأتي من الصين والإمارات وتركيا، فيما تتركز 75% من صادراتها في الصين والإمارات وتركيا والعراق والهند.
حصيلة الاحتجاجات
في المقابل، اتهمت طهران الرئيس الأميركي بـ”التحريض على زعزعة الاستقرار”، في رسالة إلى مجلس الأمن، فيما كان ترامب قد دعا الإيرانيين سابقًا إلى مواصلة الاحتجاج، معلنًا تعليق أي لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين.