وأشار مصدر نيابيّ إلى أنّ الزيارة الجديدة للودريان لن تُساهم في أيّ تقدّم على صعيد الإنتخابات الرئاسيّة، لأنّ رئيس مجلس النواب قابل بيان سفراء دول “الخماسيّة” برسالة تصعيديّة مفادها أنّ سليمان فرنجيّة هو مرشّح “الثنائيّ الشيعيّ”، و”حزب الله” وحركة “أمل” لا يقبلان بأيّ إسمٍ ثالث.
أمّا من ناحيّة قوى المعارضة، فلفت المصدر النيابيّ إلى أنّ المعارضين بأغلبيتهم يرفضون مبدأ الحوار، وهم ليسوا أبداً مع القبول به، أكان برعاية فرنسية، أم برعاية بري، أو برعاية عربية.
وفي هذا السياق، نفى مصدر نيابيّ معارض أنّ يكون هناك أصلاً أيّ حديث عن حوار فرنسيّ.
حكوميا، يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء عند العاشرة والنصف صباحا في السرايا للبحث بجدول اعمال من 35 بنداً، يتقدمها ملف النازحين السوريين والتوصية التي اصدرها مجلس النواب ومهمات اللجنة الوزارية التي ستكلف متابعة هذا الملف مع المسؤولين السوريين. كما يتضمن جدول الاعمال قضايا أخرى أبرزها طلب وزارة المال تعديل بعض البنود الخاصة بقانون مكافحة تبييض الأموال، وطلب وزارة الدفاع الموافقة على الاستراتيجية البحرية المتكاملة للبنان ومسودة الدراسة التقييمية الى مجموعة من البنود الخاصة بملفات مختلفة مالية وإدارية وأخرى متصلة بطلبات عدة لمؤسسات دولية وأممية وأمنية وقضايا تتصل باتفاقيات التعاون مع بعض الدول في قضايا بيئية ومالية وخدماتية وهبات مختلفة وتعديلات مقترحة على بعض القوانين وأمور تعني المؤسسات الامنية.
وعلى جدول الأعمال ايضاً طلب صرف المبالغ المتبقية لإصلاح طريق شكا الدولية من حسابات وزارة المال بدلاً من وحدات السحب الخاصة من مصرف لبنان، وطلب من مجلس الجنوب صرف مبلغ 93 مليار و 600 مليون ليرة تعويضات لذوي الشهداء في الجنوب الذين سقطوا منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي، وطلب وزارة الاتصالات تأمين نقل اعتمادات مالية الى حساباتها بقيمة 7943 ملياراً و 600 مليون ليرة وتقرير مؤسسة اليسار عن الابنية المتصدعة الواقعة ضمن نطاق عمل المؤسسة، وطلب نقل اعتمادات الى وزارات عدة لتأمين رواتب متعاقدين معها ومخصصات مالية لنفقات مختلفة. اضافة الى بنود اقتصادية ومالية وادارية وغذائية، منها تصدير الكمية المتبقية من القمح المستورد السنة الماضية الى الخارج نتيجة عدم وجود أمكنة صالحة لتخزينه.
وعلى جدول الأعمال ايضاً طلب صرف المبالغ المتبقية لإصلاح طريق شكا الدولية من حسابات وزارة المال بدلاً من وحدات السحب الخاصة من مصرف لبنان، وطلب من مجلس الجنوب صرف مبلغ 93 مليار و 600 مليون ليرة تعويضات لذوي الشهداء في الجنوب الذين سقطوا منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي، وطلب وزارة الاتصالات تأمين نقل اعتمادات مالية الى حساباتها بقيمة 7943 ملياراً و 600 مليون ليرة وتقرير مؤسسة اليسار عن الابنية المتصدعة الواقعة ضمن نطاق عمل المؤسسة، وطلب نقل اعتمادات الى وزارات عدة لتأمين رواتب متعاقدين معها ومخصصات مالية لنفقات مختلفة. اضافة الى بنود اقتصادية ومالية وادارية وغذائية، منها تصدير الكمية المتبقية من القمح المستورد السنة الماضية الى الخارج نتيجة عدم وجود أمكنة صالحة لتخزينه.